اتهمت الهيئة الاستشارية للروهينجيا، وهي منظمة حقوقية، حكومة ميانمار بالتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بحق المسلمين، خلال الاشتراك في هذه الجرائم، واصفة نفي الحكومة هذه الاتهامات بأنها مثيرة للقلق. وطالبت الهيئة، حكومة ميانمار، بإتاحة المجال أمام بعثة دولية يشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في «انتهاكات حقوق الإنسان» في البلاد، لا سيما المرتكبة خلال العمليات العسكرية في ولاية أراكان. وكانت لجنة تحقيق عينتها الحكومة أصدرت تقريرا، الأسبوع الماضي، خلصت فيه إلى تبرئة عناصر الجيش والشرطة من مزاعم تتعلق بممارسة الاغتصاب المنهجي، والقتل، والحرق المتعمد ضد الأقلية المسلمة، في ولاية أراكان منذ أكتوبر العام الماضي.