نظام الإقامة الحرة بات ضرورة

أود أن أطرح من هنا فكرة تطوير نظام الإقامة بالمملكة العربية السعودية إلى مستوى يليق بمكانتها العربية والعالمية حيث ينبغي أن يتم تخصيص نظام الإقامة الحرة وتكمن الفكرة في تخصيص نظام الإقامة الحرة بمتابعة الوافد المقيم للعمل لدى الشركات والمؤسسات، والأفراد إلى تحرره من قيود الكفالة، ووضعه بمتابعة الدولة في تخصيصه لشركات أو قطاعات حكومية جديدة تعرف باسم نظام العقود، ويهدف هذا النظام إلى إنشاء مقرات متابعة الوافدين لكل مدينة يتم تسجيل العمالة بها، وتخصيص الكفالة تبعا للدولة، وتصنف على نواح عدة نظام الكفالة التابع للدولة، نموذج العقود التشغيلية للمواطن، ومتابعة المواطن، والمقيم والمنشأة التي تقوم بتشغيلهم حفظا لحقوق كلا الطرفين، عقود العمل المبرمة تخضع لشروط قانونية ومتابعة، ورسوم اشتراك للدولة، تسجيل العمالة العاطلة عن العمل سواء أكانت من المقيمين، أو المواطنين، تسجيل طلبات التأشيرات، واستبدالها بالعمالة العاطلة من المواطنين، والمقيمين عن العمل تجديد العقود الدورية السنوية لدى الدوائر التي يخضع لها المواطن والمقيم، قضايا الاختصام، والاختلاف ضمن لائحة محاكم السعودية، رسوم سنوية على كلا الطرفين سواء كانت منشأة تجارية أو طالب عمل، توظيف كادر سعودي لدى المقرات للقيام بمهام التوثيق، والترتيب، والمتابعة للعقود، ومتابعة الوافدين حسب البيانات المسجلة.