مراقبة أراضي العلا وإيقاف إجراءات التملك والإفراغ

أكدت مصادر أنه تم التأكيد على الجهات المختصة بمراقبة جميع أراضي محافظة العُلا، ومنع التعديات فيها بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت المصادر أن التحركات الحكومية شددت على وزارة العدل أهمية إيقاف إصدار أي وثائق تملّك أو صكوك استحكام في المحافظة، وإيقاف إفراغ الأراضي والممتلكات كافة وكذلك المزارع، وإيقاف إصدار أي رخص أو فسوحات أو عقود إيجار أو رخص حفر آبار أو تجديدها على الأراضي والممتلكات والمزارع المملوكة هناك، أيا كانت.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات تمنع الجهات المختصة البدء بتنفيذ الإنشاءات أو البناء لمن لديه تراخيص لهذه الأغراض، إضافة إلى أنها ستوقف أي مشروعات خاصة أو حكومية لم يتم البدء فيها، وستتم مراقبة ذلك بكل دقة.
وقالت المصادر، إن الإجراءات الحكومية المتخذة في محافظة العُلا، تأتي على خلفية إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.
من جانبها، أصدرت وزارة العدل تعميما تؤكد إيقاف استحكام الصكوك والآبار وأملاك الدولة.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرا ملكيا الأسبوع الماضي بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا، نظرا لأهمية تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشمله من مواقع أثرية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، ويبرز ما حبا الله به هذه البلاد من تراث إنساني.