تواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عمليات الفساد الممنهجة، رغم كشف قيادات موالية لهم وجود هذه الأساليب، إذ يسعى الانقلابيون إلى الاستحواذ على عوائد النفط والغاز، والإتاوات المفروضة على المواطنين، وتعنت ضخ عائداتها في البنك المركزي، مما يدل على وجود عصابات متخصصة في النهب والسرقة، وتحويلها إلى جيوب المتنفذين. وكان رئيس ما يسمى «اللجنة الرقابية العليا»، القيادي في ميليشيات الحوثي، علي العماد، أكد أن لجنته رصدت أكثر من 22 جريمة فساد داخل الشركة اليمنية للغاز خلال عامي 2015 و2016. وأشار العماد، في تصريحات صحفية، إلى تورط مدير شركة الغاز، علي شقراء، بالتلاعب في الكميات التي يتم تسليمها من المرتزقة بمأرب إلى الشركة في صنعاء، وذلك بهدف بيعها في الأسواق السوداء بأسعار باهظة عن قيمتها الأصلية، مبينا أن جماعة الحوثي واصلت فسادها في قطاع النفط عبر توظيف أتباعها، ومصادرة العائدات النفطية، في وقت يعاني المواطن من غلاء المواد الأساسية، وتأخر صرف الرواتب الشهرية. فساد التعليم في غضون ذلك، كشفت مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء، قيام الميليشيات الانقلابية باستغلال عملية التنسيق والتقدم للدراسة بالكليات الطبية والعلمية، للحصول على أموال مالية كبيرة تدفع كرسوم تسجيل للمفاضلة، ورسوم أخرى لدروس خارجية تمهيدية. ولفتت المصادر إلى أن المليشيات قامت بتخفيض نسبة القبول والتقدم للدراسة بكلية الصيدلة من معدل 85% في الثانوية العامة، إلى معدل 80%، بهدف زيادة أعداد المتقدمين لامتحان المفاضلة إلى أضعاف الأعداد المتقدمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة، في وقت تبلغ الطاقة الاستيعابية لكلية الصيدلة بالجامعة 100 مقعد فقط، فيما بلغ عدد المتقدمين لها، أكثر من ثلثي عدد المتقدمين، وهو ما قد يعود على الميليشيات المتمردة بملايين الريالات اليمنية. وتعاني جامعات العاصمة وبعض المحافظات الأخرى من إرهاب الميليشيات ونفوذهم على المقررات التعليمية والأكاديميين، إلى جانب منع صرف الرواتب، وتعيين المقربين والموالين لأتباعها في مناصب قيادية رفيعة. صراع الميليشيات أقرت الميليشيات الانقلابية فيما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح، بالتمديد لرئيس المجلس صالح الصماد، ونائبه قاسم لبوزة لدورتين رئاسيتين جديدتين، بعد انتهاء فترتيهما المقررتين. وكانت الفترة المفترضة لرئاسة المجلس من القيادي الحوثي صالح الصماد، كانت انتهت نهاية العام الماضي، إلا أنه بحكم نفوذ المتمردين الحوثيين وسلطتهم المهيمنة على حزب المخلوع صالح، مددوا لرئيس المجلس، بعد أن كان من المفترض أن تنتقل رئاسته إلى نائبه والقيادي في حزب المؤتمر، قاسم لبوزة. وخلال السنوات الماضية، ازداد السخط الشعبي من دور هذا المجلس، إذ يتهم نشطاء وحقوقيو الانقلابيين بجعل هذا المجلس مجرد هيئة صورية، لا تملك من الصلاحيات السياسية والإدارية شيئا، سوى تقديم الوعود الكاذبة بتحسين حياة أوضاع المواطنين. قطاعات فاسدة التعليم الأساسي والعالي المستشفيات والمراكز الصحية النفط والغاز تجارة الأسلحة التموين الغذائي
