نجحت ماليزيا في الحفاظ على "هويتها الوطنية" ومرجعيتها الثقافية، في ظل انتشار ما بات يعرف "بثقافة العولمة"، حتى أضحت الأخيرة، بمثابة ما يهدد المكونات الثقافية العربية، لتدور رحى الأسئلة المشروعة، كيف لنا أن نحمي صياغة مشروعنا الثقافي العربي والإسلامي من العولمة؟ أسئلة صارت الشغل الشاغل لمطابخ صناع القرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحفاظ على المرجعية الثقافية؟ وهل تعد التجربة الماليزية الخيار الوحيد لأخذ العبر منها؟ والتي عبر عنها الباحث المتخصص في الثقافة الماليزية مصطفى عاشور في حديثه إلى "الوطن" بقوله "بناء الهوية الوطنية الماليزية جاء من خلال التنمية والعدالة التي أرساها صانع النهضة الماليزية رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، لمواجهة الامتداد العولمي الموحش". الهوية عربيا ووفقاً للباحث في الدراسات الاستراتيجية نبيل البكيري الذي قال ل "الوطن": الهوية الوطنية لأي مجتمع من المجتمعات هي بمثابة البصمة المميزة له فضلا عما تنتجه هذه الخصوصية من ثقافة الإباء والأنفة التي تعمل على صد موجات الانحلال وطمس الهوية بفعل المد الإعلامي الهادر الذي أصبح يهدد كل شيء أمامه بتقنيته العلمية، المدعومة بإبهار الصورة والصوت والتي تخفي خلفها أهدافا مدمرة". ويضيف البكيري "إن ما يجري الآن تحت لافتة العولمة، هو محاولة للقضاء على خصائص الشعوب في جميع أنحاء العالم لصالح الشركات العابرة للقارات، وما يصحب ذلك من انتقال للقيم، وتشويه للثقافة المحلية، وطمس للعادات والتقاليد والأعراف، والتقليل من أهمية اللغة الوطنية، وقتل للهجات المحلية، موضحاً أن ما ذكره يساعد في القضاء على الهوية التي تميز شعبا من الشعوب، والتي تعتبر دافعا أساسيا لمقاومة ما يستهدف كيان ذلك الشعب". ويستند البكيري على مقولة للراحل محمد عابد الجابري الذي أشار إلى أن العولمة أصبحت اليوم نظاما، والنظام لا يقاوم من خارجه إلا بنظام مكافئ له أو متفوق عليه، ونحن العرب نعيش حالة اللا نظام، فليس لدينا نظام عربي يكافئ النظام العالمي للعولمة، ليصل الجابري إلى نتيجة أنه لا سبيل لمقاومة سلبيات العولمة إلا من داخل العولمة نفسها، بأدواتها وبإحراجها في قيمها وتجاوزاتها". في حين يرى المفكر التونسي أحميدة النيفر أن بروز قضية الهوية "احتلت مكانة الصدارة في عقدين من الزمن، خلال المشهد الفكري/ السياسي المعاصر، حيث اصطبغ مفهوم الهوية في الفضاء العربي خاصة بظلال التوجّس من الأزمنة الحديثة والتأزّم والقلق اللذين رسّخهما الاعتقاد بوجود مؤامرة تحاك باستمرار للإسلام والمسلمين، بذلك تلاشى تدريجيا كل النزوع البنائي الذي عرفته البلاد العربية بعد مرحلة الاستقلال السياسي وما بدأ تحقيقه من إنجازات وطنية أو قومية بدافع إثبات الذات عبر الآلية الأيديولوجية القاضية بضرورة التغيير والتسريع في حركة التاريخ" مؤكدا – وفقاً له - تولّد النزعة التأثيمية للعولمة وعدم السعي لفهم آلياتها في مَركَزَة العالم. دور الكونفوشيوسية في طور التجربة الماليزية برزت الأسئلة التالية: كيف نحافظ على هويتنا الداخلية كدرع متماسك داخلي وحصانة من الخارج مع معادلة الانفتاح، يقول عاشور "في فبراير 1991 قدم مهاتير "رؤية 2020" وهي التي تضمنت أربع ركائز جوهرية للرؤية الفكرية له، وهي "القومية الماليزية"، و"التطور الرأسمالي"، و"الدور التنموي للإسلام"، و"الدور القومي للدولة"، ويمكن القول إن رؤيته 2020 تتكامل مع رؤيته للعلم والتكنولوجيا، والعولمة". ويشير عاشور "إلى أن مراجعة الإطار الفكري لمهاتير محمد تقوم على محورية دور القيم في نسقه الفكري، وتستلزم القيم عنده وجود عاملين أساسيين، الأول: وجود نظام للقيم بغض النظر عن كونها جيدة أم سيئة، وثانيهما: أن يحظى نظام القيم بالقبول من جانب قطاع كبير من المجتمع لكي يبقى ويستمر، وقد يكون الإطار القيمي لمهاتير من خلال تفاعل مجموعة من العناصر، أبرزها عنصران أساسيان هما: الإسلام، والقيم الآسيوية". وتشكل الكونفوشيوسية الصينية – بحسب عاشور- أحد الروافد الأساسية في النسيج الفكري للمجتمعات الآسيوية، وتؤكد على مجموعة من القيم منها: تجنب الصراع، والتأكيد على ثقافة الاتفاق، وضرورة التزام الحاكم بإطار أخلاقي، فضلا عن الطاعة التي تتمثل في طاعة المحكوم للحاكم، والصغير للكبير، والابن للأب، والزوجة لزوجها.وتلك القيم في مجملها عمل مهاتير على تبنيها في إطار البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لماليزيا، مفضلا إياها على قيم الثقافة الغربية التي لم يدع إلى معاداتها بل إلى ضرورة التعامل معها بحذر لعدم الوقوع في براثنها.