حرص مندوبو 64 دولة، وجهة مانحة، وصناديق مالية على المشاركة في الاجتماع التمهيدي الخاص بتعافي وإعادة إعمار اليمن، الذي نظمته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض أمس، حيث تمت مناقشة ورقة عمل قدمها البنك الدولي، كمسودة لتحديد الاحتياجات الآنية المتعلقة بالإعمار. وانتقد عدد من الحضور تغيب إيران عن عملية إعادة إعمار اليمن، رغم تورطها في تخريبه، بدعمها لجماعة الحوثي الانقلابية، كما أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور حافظ غانم، أن طهران لم تقدم أي مساعدات لليمن. وألقى رئيس وزراء اليمن، أحمد بن دغر، كلمة خلال الاجتماع، أشار فيها إلى أن بلاده بحاجة إلى الإسراع في تحريك الكثير من الأمور، في إطار خطة التعافي وإعادة الإعمار. حضور الأصدقاء قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع، إن المجتمع الدولي يدعم إعمار اليمن، وإن اجتماع الرياض يركز على التعافي، حيث تمت دعوة كافة أصدقاء اليمن، لمناقشة ورقة العمل المقدمة من البنك الدولي، لرصد خطوات إعادة الإعمار. وكشف الجدعان أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الثاني في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. من جهته أوضح الدكتور غانم أن الورقة حددت الاحتياجات الآنية ونظرت في مسارات مهمة كالتمويل اللازم لمعالجة أزمة الأمن الغذائي، وكذلك احتياجات الموازنة العامة لليمن، إضافة إلى متطلبات إعادة الإعمار، ومن أولوياتها التعليم، والصحة، والبنية التحتية. تدهور كبير أوضح وزير التخطيط اليمني، الدكتور محمد السعدي، خلال الاجتماع، أن الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني في اليمن شهد تدهوراً غير مسبوق في كافة الجوانب، لافتا إلى انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 34 % في عام 2015، وتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية. وقال السعدي إن هذه الأوضاع أدت لارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 60 % من السكان، وبات حوالي 16 مليون مواطن ومواطنة يكابدون الجوع والفقر. وأضاف أن 50% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي وغياب الخدمات الأساسية، مبيناً أن 22 مليونا من السكان بحاجة للمساعدات الإنسانية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين نسمة إلى خارج اليمن. حماية المساعدات ردا على سؤال ل«الوطن» حول مدى القدرة على حماية المساعدات من جماعة الحوثي المتمردة وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، أشار الجدعان إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية إيصال المساعدات للمستحقين، وأضاف أن الاجتماع ليس مخصصا لجمع مبلغ معين، وقال «مسودة البنك الدولي حددت بعض التقديرات، وهو عمل آني سريع يحتاجه اليمن لاستيراد الأرز والقمح». مضيفا أن البنك الدولي اقترح محفظة ب 500 مليون دولار لضمان الواردات، مقدما مبلغ 200 مليون دولار، كما استعدت المملكة بتقديم 100 مليون دولار. بدوره، قال غانم إنه عندما يكتشف أن الأموال تصرف في غير ما خصصت له سيتم إيقاف المشروعات.