بينما أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة أمس، كشف نائب الرئيس للأعمال الإحصائية بالهيئة، عبدالله الباتل، عن أن قطاع العقار شهد انخفاضا بنسبة 14.4% منذ العام 2014 وحتى نهاية الربع الأول من العام 2017، وأن هذا الانخفاض كبير مقارنة بالفترة المحددة. مؤكدا ل«الوطن»، أن نسبة دقة الرقم الصادر عن الهيئة فيما يخص الرقم القياسي للعقار تجاوز ال95%. جاء ذلك خلال الندوة التعريفية تحت عنوان «الرقم القياسي لأسعار العقارات»، ضمن الورش المصاحبة لمعرض ريستاتكس الرياض العقاري. الصفقات المشبوهة أضاف الباتل، أن وزارة الإسكان بإمكانها الاعتماد على هذا المؤشر لإعداد إستراتيجيتها المستقبلية فيما يتعلق بالقطاع، موضحا أن الهيئة تستبعد الصفقات المشبوهة خلال فرز المعلومات، وأن الرقم القياسي للعقارات في وزارة العدل اتخذ خطوات كثيرة لتحسين البيانات والتصدي للصفقات الوهمية من قبل العقاريين. وأكد بأنه من الصعب القول إن نسبة دقة القياس تصل إلى 100% ولكن درجة الثقة فيها كبيرة، مؤكد أن هذا الرقم القياسي لأسعار العقار تحديدا موثوق به كون المعلومات المتوفرة تم إعداد دراسة شاملة عليها وتقسيمها على مساحاتها وأسعارها، وبناء على ذلك أظهرت هذه النتائج الدقيقة. وأوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضا في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الأول لعام 2017 بنسبة 2.3% مقارنة بالربع السابق «الربع الرابع 2016»، كما سجل المؤشر للربع الأول من عام 2017، انخفاضا بنسبة 9.9% مقارنة بنظيره من العام السابق «الربع الأول 2016». أسباب الانخفاض أرجع التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017 عن الربع السابق «الربع الرابع 2016» إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 1.8% والقطاع السكني 2.6% والقطاع الزراعي 0.3%. كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017 مقارنة بنظيره من العام السابق «الربع الأول 2016» إلى الانخفاض الذي شهدته أيضا جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 11.7% والقطاع السكني 9.5% والقطاع الزراعي 1.3%.