قال مدير عام إدارة المنهجيات والتنسيق الإحصائي في الهيئة العامة للإحصاء إبراهيم الحميزي إن نسبة الصفقات العقارية الوهمية ليست كبيرة، لافتاً إلى أن الهيئة تتعامل مع السجلات والبيانات الموجودة لدى وزارة العدل، مؤكداً أن الصفقات الوهمية في طريقها للاختفاء في ظل تحوّل تسجيل الصفقات إلكترونيّاً، الأمر الذي يرفع من موثوقية البيانات في المرحلة المقبلة. وقال أمس خلال ورشة عمل بعنوان «الرقم القياسي لأسعار العقار» ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس» الشرقية العقاري المقام حالياً في معارض الظهران الدولية، إن الهيئة بصدد إطلاق 45 مسحاً لهذا العام 2017 على مستوى المملكة، وقال إن إطلاق الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015و 2016)، موضحاً أن المملكة تعدّ الثالثة عربيّاً بعد الأردن والمغرب، والأولى خليجيّاً في إطلاق المؤشر القياسي، حيث تعمل سلطنة عمان على إطلاق مؤشر قياسي للعقارات. وأشار إلى أن إطلاق المؤشر القياسي للعقارات يأتي استجابة لأحد متطلبات مجموعة العشرين، التي تشكل المملكة أحد أركانها الرئيسة، مؤكداً، أن المؤشر سيطلق بشكل ربع سنوي في المرحلة الحالية وسيتم نشره بشكل شهري خلال الفترة المقبلة. ووصف الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسة، تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني، ويتكون من الأصناف التالية «قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة، وبيت»، قطاع تجاري، ويتكون من الأصناف «قطعة أرض، عمارة، معرض/ محل، ومركز تجاري»، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016م مقارنة بالعامين السابقين 2015م و2014م. حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته (6.1%)، مقارنة بالعام السابق (2015)، في حين كان الانخفاض بنسبة (8.5%) عن عام 2014م. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته 3.5% مقارنةً بالربع السابق، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته 8.7% مقارنةً بنظيره من العام السابق الربع الرابع 2015م. وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م عن الربع السابق «الربع الثالث 2016» إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (4.1%)، والقطاع السكني (3.4%)، والقطاع الزراعي (0.3%). كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م مقارنةً بنظيره من العام السابق «الربع الرابع 2015م» راجعاً إلى الانخفاض الذي شهدته أيضاً جميع القطاعات الرئيسة المكونة لمؤشر القطاع التجاري (12.3%) والقطاع السكني (7.4%) والقطاع الزراعي (1.1%).