تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية لحصر مقاوليها، وتوحيد آلية صرف المستخلصات المالية. وأوضحت الوزارة أنها خصصت مبادرة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تطوير وتنفيذ آليات وأدوات وقدرات إدارة وتنفيذ المشاريع، وذلك بتحديث الإجراءات والمواصفات والآليات، وكذلك تطوير جميع الوسائل اللازمة لضمان جودة التنفيذ. رفع كفاءة التنفيذ في هذا السياق، نظمت الوزارة ممثلة في مركز تحقيق الأهداف ومركز المعلومات البلدية، ورشة العمل الأولى «مسار المقاولين» بمشاركة أمانات المناطق والمحافظات، وذلك لتحديد ضباط الاتصال وتبادل المعلومات بين الوزارة والأمانات. وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، حيث يتوقع أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الرضا العام عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة إنتاجية القطاعين الخاص والعام. توحيد آلية العمل وأضافت الوزارة أن مشروع مسار المقاولين يعمل على توحيد آلية العمل لدى كل الأمانات، حيث إن كل أمانة لها طريقة في عملية إدارة مشاريع المقاولين سواء يدويا أو عن طريق برامج خاصة (المستخلصات/ جداول الكميات)، ويعالج الإدارة المالية للطرفين سواء المقاولين من جهة أو الوزارة والأمانات من جهة أخرى، إضافة إلى خفض الوقت المستغرق لاتخاذ الإجراءات. وأكدت أن المشروع يهدف إلى حصر وجمع معلومات العقود وجداول الكميات والمستحقات الفنية، وتنظيم عمل المقاولين في الأمانات. وتناولت الورشة آلية تقديم خدمة مسار المقاولين، حيث تقوم الأمانات بتسجيل بيانات العقود، فيما يوفر مركز المعلومات البلدي بيانات المشاريع، ويقوم المقاول باستكمال البيانات المطلوبة عبر دخوله من خلال بوابة «بلدي»، حيث تنظر الأمانات هذه الطلبات للرد باعتماد الطلب أو رفضه في حال عدم تطابق البيانات، ليقوم بعدها بإدخال جداول الكميات للاعتماد، وإدخال المستخلصات لاعتمادها من قبل مستخدم الأمانة، وذلك عبر نظام تكامل البيانات المالية والفنية للمشاريع بالأمانات. إجراءات تحسين بيانات المشاريع - مطابقة مواعيد العقد مع تواريخ المستخلص بالمراحل المختلفة - إنشاء صفحة جديدة للمقاول تمكنه من تغيير بيانات حسابه - السماح للمقاول بطلب اعتماد جداول الكميات - تنبيه الأمانة بوجود عقود غير مربوطة على صاحب الصلاحية