نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية "ممثلة بمركز تحقيق الأهداف ومركز المعلومات البلدية ورشة العمل الأولى "مسار المقاولين" بمشاركة أمانات المناطق والمحافظات, وذلك لتحديد ضباط الاتصال وتبادل المعلومات بين الوزارة والأمانات. وأوضحت الوزارة أنها خصصت مبادرة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة تنفيذ المشاريع, مشيرةً إلى أنها تسعى خلال هذه المبادرة إلى تطوير وتنفيذ آليات وأدوات وقدرات إدارة وتنفيذ المشاريع من خلال تحديث الإجراءات والمواصفات والآليات, وكذلك تطوير جميع الوسائل اللازمة لضمان جودة التنفيذ. وتهدف المبادرة لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج, حيث يتوقع أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الرضا العام عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة في إنتاجية القطاع الخاص والعام. وأضافت الوزارة أن مشروع مسار المقاولين يعمل على توحيد آلية العمل لدى كل الأمانات, حيث أن كل امانة لها طريقة في عملية ادارة مشاريع المقاولين سواء يدوياً أو عن طريق برامج خاصة. (المستخلصات/ جداول الكميات) ويعالج الادارة المالية للطرفين سواء المقاولين من جهة أو الوزارة والامانات من جهة أخرى، إضافة خفض الوقت المستغرق لإتخاذ الاجراءات. وأكدت أن المشروع يهدف إلى حصر وجمع معلومات العقود وجداول الكميات والمستحقات الفنية، وتنظيم عمل المقاولين في الأمانات. وتناولت الورشة آلية تقديم خدمة مسار المقاولين, حيث تقوم الأمانات بتسجيل بيانات العقود، فيما يوفر مركز المعلومات البلدي توفير بيانات المشاريع، ويقوم المقاول باستكمال البيانات المطلوبة عبر دخوله من خلال بوابة بلدي حيث تنظر الأمانات هذه الطلبات للرد باعتماد الطلب أو رفضه في حال عدم تطابق البيانات ليقوم بعدها بإدخال جداول الكميات للإعتماد، وإدخال المستخلصات لاعتمادها من قبل مستخدم الأمانة، وذلك عبر نظام تكامل البيانات المالية والفنية للمشاريع بالأمانات. وكانت الوزارة أجرت تحسينات على نظام تكامل البيانات المالية والفنية للمشاريع بالأمانات, حيث يتم مطابقة مواعيد العقد مع تواريخ المستخلص في المراحل المختلفة، مع إنشاء صفحة جديدة للمقاول تمكنه من تغيير بيانات حسابه (كلمة المرور - البريد الإلكتروني - الجوال)، والسماح للمقاول بطلب اعتماد جداول الكميات (وعدم وقف طلبه) حتى لو لم يتم ربط العقد على صاحب صلاحية مع تنبيهه بمراجعة الأمانة لاستكمال اعتماد الطلب، وارسال رسالة تنبيهيه لمدير الامانة على البريد الالكتروني والجوال بوجود عقود غير مربوطة على صاحب صلاحية، مع إضافة حقل إجمالي البنود لحساب إجمالي البنود التي تم ادخالها في الإعمال المنفذة.