اختتم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع ال18 للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس وصناديق التنمية بدول مجلس التعاون، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين بالجهات المعنية في الجمهورية اليمنية. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عددا من المواضيع من أهمها استعراض تطورات سير المشاريع الممولة من قبل دول المجلس وصناديقها التنموية، وآليات تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الأشغال العامة بالجمهورية اليمنية وغيرها من المؤسسات اليمنية ودعمها لمواصلة القيام بدورها التنموي والإنساني. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دول المجلس وصناديقها التنموية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، والتعاون مع الجهات اليمنية المعنية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية وإيصالها إلى المناطق في الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما يأتي الاجتماع كذلك ضمن الخطوات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس التعاون للتحضير للمؤتمر الدولي لإعمار وتنمية اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بهذا الشأن.