أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس عن خدمة تقدمها للأسر الراعية لكبار السن، ضمن مسودة مشروع نظام حقوقي جديد، إذ تنص المادة الرابعة على استحقاق الأسرة العاجزة عن تدبير النفقات اللازمة لرعاية كبير السن، معونةً شهرية وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح. كشفت مسودة مشروع نظام حقوق كبار السن، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، عن خدمة جديدة تقدمها الوزارة للأسر الراعية لكبار السن، إذ تنص المادة الرابعة من النظام الجديد على استحقاق الأسرة العاجزة عن تدبير النفقات اللازمة لرعاية كبير السن، معونة شهرية وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح، مع تمتعها بجميع التسهيلات والخدمات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى. المستفيدون من النظام يستفيد من النظام من يصل إلى سن ال60، أو ظهرت عليه علامات الشيخوخة المبكرة، بينما تحرم المادة السادسة عشرة من النظام المساس بكرامة كبير السن، أو إيذائه أو التمييز ضده على أساس العمر، إذ يعدّ النظام أن أي تعد عليه أو على حق من حقوق يوجب العقوبة، وفقا لما تقتضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ودعت الوزارة المهتمين وذوي الخبرة بالشأن الاجتماعي إلى مشاركتها في تحسين مشروع نظام حقوق كبار السن، إذ طرحت الوزارة مسودة مشروع النظام على بوابة المشاركة المجتمعية «شاركنا القرار» على الرابط http://sd.mlsd.gov.sa/ar/qarar، من أجل إتاحته للمهتمين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع، قبل 21 رجب الجاري. استقلالية كبير السن أوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف الصبحي، أن مشروع النظام المقترح يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية، ويُعرف كبار السن المستفيدين من النظام، بأنه كل شخص ذكر أو أنثى بلغ سن ال60 من عمره، أو ظهرت عليه علامات الشيخوخة المبكرة، مضيفا أن النظام يمنح كبير السن كامل استقلاليته، والحق في التصرف في نفسه وماله ومن يعول، كما أن له اختيار جهة الرعاية التي تقوم برعايته، في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، ولا يحق معاملته بعكس ذلك، إلا بأمر من المحكمة المختصة. وبين الصبحي أن مشروع النظام حدد مهام وصلاحيات مجلس شؤون الأسرة، والسياسات والتعليمات الموكلة للمجلس لإصدارها، وكذلك الأحكام العامة حول الخدمات والتسهيلات التي يستفيد منها كبار السن. أهداف النظام تعزيز مكانة كبار السن والحفاظ على أمنهم حماية حقوقهم والحفاظ عليها ورعايتهم توفير الرعاية الأسرية والمجتمعية لهم إشراك الجهات الحكومية في تقديم الخدمات لهم
