عمر العمري ضمن فعاليات وندوات البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات «فطن»، شارك عدد من منسوبي إدارات التعليم وخبراء «فطن» ورؤساء اللجان التنفيذية للشراكة الاجتماعية، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية، وكنت مشاركا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في ورشة عمل بعنوان «مفهوم ومعايير المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية 2030»، والتي أقيمت مؤخرا في مدينة الرياض، وتهدف الورشة إلى تأهيل خبراء «فطن» بإدارات التعليم في «مفهوم ومعايير المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية 2030»، لتنمية الحس المجتمعي ومفهوم التنمية المستدامة، وذلك بإيجاد جيل واع بالمفاهيم التي تواكب رؤية المملكة لدى المدربين المعتمدين. وتمحور النقاش من الورشة في توضيح أهمية ومفهوم المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية ودورهما في التنمية المستدامة، وكيفية تعزيزها لدى الطلاب وأفراد المجتمع وفق رؤية 2030، وكيفية بناء وتصميم البرامج التثقيفية والتوعوية لبرامج الشراكة المجتمعية، وتم التطرق إلى عقود الشراكة وتحديد أنواع العقود «شراكة أو مذكرة تفاهم»، وتوضيح أهميتها وكيفية إعدادها، والإجراءات، وأسباب النجاح والفشل. وذهبت الورشة أيضا إلى إعداد خطة توعوية تثقيفية لأهمية المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، ودورهما في التنمية الحقيقية، وطرح الأنشطة والبرامج التي تهتم بتنمية المجتمع، يشارك فيها الطلاب وأفراد المجتمع، مع العمل على إبراز إنجازاتهم عبر القنوات الإعلامية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، تحت إشراف البرنامج. وتمت مناقشة رؤية 2030 في التنمية الاجتماعية، لتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة إسهامه وتمكينه من التحول نحو المؤسسية والاستدامة، عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، وتسهيل تأسيس المنظمات غير الربحية بما يسهم في نمو القطاع بسرعة، ومواصلة العمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع والأجهزة الحكومية. وتؤكد الورشة على إحداث شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص، من أجل النهوض بالتعليم حتى يمكن أن نتحول من فكرة كون التعليم مسؤولية حكومية إلى فكرة التعليم قضية وطنية، تحتاج إلى دعم ومساندة كل قطاعات المجتمع، وتعزيز مفهوم المواطنة وتعميق روح الانتماء والحب للوطن، والذي يقوم على الإدراك الحقيقي والمسؤول تجاه هذا الوطن. والناظر إلى رؤية 2030، يجد أنها رؤية طموحة، ترنو إلى تحقيق معدل أعلى لشبكة الحماية الاجتماعية لكامل الفئات المستهدفة من خدمات التنمية الاجتماعية، خلال سعيها إلى زيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تحقيق معدلات أعلى للتنمية الاجتماعية، وتحويل الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي من الرعوية إلى التنموية. ويكسب العمل التطوعي أهميته يوما بعد يوم، إذ أصبح من المسلّم به أن الحكومات سواء في الدول المتقدمة أو النامية، تحتاج من يتكامل معها لتغطية احتياجات أفرادها ومجتمعاتها، لذلك أصبحت هناك حاجة ملحّة لوجود مواطنين يتمتعون بكفاءة نوعية وكمية، ليكملوا الدور في تلبية تلك الاحتياجات، ومن هنا برز دور «المجتمع المدني»، وقد تطور التطوع وتحول هدفه الأساسي من مجرد تقديم الرعاية والخدمة للمجتمع وفئاته، إلى التغيير وتنمية المجتمع، كما يعد العمل التطوعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والتنموي، ويعد من المعايير التي يقاس بها مستوى المجتمعات ورقيها.