لا تزال حالات التهميش المتعمدة من قبل النظام الإيراني بحق المواطنين تنعكس على الشارع، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة وفي عدة محافظات ظاهرة الانتحار حرقا من قبل النساء والرجال على حد سواء، احتجاجا على حالات الفقر المتفاقمة في صفوف السكان المحليين وتردي الخدمات العامة. وكان ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخيرا خبر إقدام امرأة أربعينية على حرق نفسها في ساحة «هفت تير» وسط العاصمة طهران، أمام مرأى من الناس، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، رغم الوجود الأمني المكثف في الساحة. وتشهد العاصمة طهران حالات انتحار مشابهة متكررة، من قبل الشباب والفتيات بسبب سوء الأوضاع المعيشية، فيما تداولت وسائل إعلام إيرانية أخيرا خبر إقدام طالبة إيرانية على قذف نفسها أمام مترو طهران يأسا من حالتها الاجتماعية والمعيشية. اعتراف رسمي اعترف مسؤولو النظام كثيرا بتزايد حالات الفقر والتهميش بين المواطنين، دون تقديم حلول، حيث أكدت شرطة طهران مؤخرا تزايد حالات الانتحار في صفوف الشباب، بسبب عجزهم عن إيجاد فرص للعمل، مما دفع الكثير منهم إلى إدمان المخدرات بصورة كبيرة، وأضافت أن الحوادث ستستمر في ظل ارتفاع مؤشرات البطالة والتضخم وتراجع معدلات النمو. ويرى الخبير الإيراني إحسان نوريان، أن غياب الرقابة أغرت بعض أصحاب الأعمال لاستغلال الوضع الراهن ومضاعفة أسعار منتجاتهم مما أدى لتزايد الضغوط المعيشية، مشيرا إلى أن بعض العائلات لا تملك الأموال الكافية للاحتفال بالعيد السنوي القومي المسمى بالنوروز، مما دفعهم إلى بيع ممتلكاتهم ورهن الذهب في البنوك، لقاء الحصول على أموال. آثار العقوبات اتهم النائب مهدي كوجك، رئاسة البرلمان في بلاده بسرقة مليارات الدولارات، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان علي لاريجاني، استغل منصبه للتمتع بمميزات عالية وأنفق أموالا على جوانب شخصية، وأدرجها تحت أنشطة تتبع لرئاسة البرلمان. وانعكست العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية لمواطنيها، حيث أشارت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الإيراني إلى ارتفاع معدلات الفقر بنحو 32% وسط السكان، فيما ترى منظمات المجتمع المدني أن النسبة تزيد كثيرا عن ذلك، وتضاعفت خلال فترة الرئيس الحالي حسن روحاني. كما انعكست الأوضاع الاقتصادية في تسريح العديد من العمال في المصانع والشركات، الأمر الذي زاد من حنق المواطنين، وطالبوا الحكومة بالاستقالة، نتيجة فشلها في جلب المنافع الاقتصادية للبلاد خلال مفاوضاتها مع الغرب.