طالب أعضاء مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالإفصاح عن أعداد المستفيدين من برنامج ساند، متسائلين عن جدوى تعدد فروع الصندوق. ومع ضيق وقت جلسة المجلس أمس لمناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1437/1436، استقبل المجلس أكثر من مداخلتين للأعضاء حول «هدف»، وسيستكمل اليوم مناقشة التقرير. وطالب عبدالرحمن الراشد بمعلومات عن البيانات المالية للصندوق من خلال الحصول على الحساب الختامي، وتساءل الدكتور عبدالله المنيف عن أعداد المستفيدين من برنامج «ساند»، وجدوى تعدد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية. تسرب منسوبي القطاع الخاص طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصياتها، التي رفعتها للمجلس، صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص، والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة، وتوطين القطاعات بكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة. ودعت اللجنة الصندوق إلى التعاون بشكل دوري مع بيت خبرة لاستطلاع مدى رضا الشرائح المستفيدة من خدماته، وتضمين النتائج كاملة في تقارير الصندوق السنوية. كما طالبت اللجنة الصندوق باستحداث آلية للحوار الاجتماعي على غرار ما تقوم به وزارة العمل للحوار المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل، لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل، ووضع آلية واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص، تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار لتحقيق التمثيل المناسب لهذا القطاع. ودعت اللجنة الصندوق إلى الالتزام بإعداد التقارير السنوية القادمة وفقا لمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة للأجهزة الحكومية، وذلك بالالتزام بذكر المعوقات التي تواجه عمل الصندوق. تشغيل ذاتي لهيئة الغذاء طالب المجلس أمس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي خاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية، وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها ويواكب برنامج التحول الوطني. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436/ 1437. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى وضع الأسس والترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها، وإعادة توزيع مواردها البشرية. نظام نقل التقنية ناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع «نظام نقل وتوطين التقنية» المقدم من الدكتور فهد العنزي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. وطالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع النظام. ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية. عقوبات لمروجي العلاج بالأعشاب دعا المجلس الهيئة إلى العمل على إلزام الجهات المعنية بالإعلان عن الأغذية المسببة للحساسية، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق. وطالب المجلس الهيئة بدراسة فرض عقوبات رادعة على مروجي العلاج بالأعشاب والخلطات العشبية من غير المتخصصين والمرخصين، وهي توصية إضافية أخرى تقدم بها الدكتور سعد الحريقي. تجنب المحاذير الصحية والأخلاقية أشار خليفة الدوسري إلى صعوبة تطبيق ما قضت به أحكام مواد النظام المقترح، مطالبا بإعادة دراسته. في حين طالبت رائدة أبو نيان بإشراك ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم في مجلس المركز الوطني للتقنية، الذي ينشأ استنادا للمشروع المقترح. وطالب الدكتور حسين المالكي المجلس بعرض تجارب الدول المجاورة، متسائلا عن الجدوى الاقتصادية وهل تكمن في الاستيراد أو نقل التقنيات وتوطينها. كما طالب بإعادة دراسة النظام بشكل موسع. من جهته، أشار الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى المحاذير الصحية والبيئية والأخلاقية، مطالبا بالتركيز على هذه المحاذير في مواد النظام. وأشار إلى الحاجة الماسة لبلورة صيغة نهائية مدروسة، تتجنب الصيغ القانونية لنقل وتوطين التقنية، واستجماع جميع الإيجابيات والتحذير من السلبيات التي قد تنتقل مع التقنية. ورأى الدكتور فهد بن جمعة أن نظام نقل وتوطين التقنية لا يجب أن يوضع له نظام بل من خلال الاتفاق التعاقدي بين الناقل والمتلقي، محذرا من التعارض فيما بين النظام وبين الاتفاقيات العالمية.