لم تمض سويعات على بدء تنفيذ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بمنع دخول مواطني ست دول عربية وإيران، حتى تصدى القضاء الأميركي لإبطال القرار، بحجة تعارضه مع القوانين والدستور. كما أن القرار قوبل برفض دولي واسع، نسبة لأنه يمنع الذين تعود جذورهم للدول المذكورة من دخول الولاياتالمتحدة، حتى لو كانوا يحملون جنسيات أخرى، حيث أشارت تقارير بريطانية إلى وجود نحو 250 ألف بريطاني، ولدوا في تلك الدول، وبالتالي يشملهم القرار. صراع قانوني فيما تم احتجاز عدد من لاجئي الدول السبع المحظورة، سورية، إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن"، في عدد من مطارات الولاياتالمتحدة، أول من أمس، إضافة إلى منع مسافرين آخرين كانوا ينوون التوجه إلى الولاياتالمتحدة، تحركت محكمة في مدينة نيويورك سريعا ضد هذا القرار، وأصدرت حكما قضائيا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار، والسماح لحاملي تأشيرات دخول البلاد من الدول السبع المسلمة، وهو ما يعني إمكانية بقائهم في البلاد بشكل مؤقت. يأتي ذلك، بعد أن قدّم الاتحاد الأميركي للحريات دعوى نيابة عن مواطنين عراقيين تم احتجازهما في مطار جون كنيدي بنيويورك، فيما ستقرر محاكم أخرى ما اذا كانت ستجعل إقامة المسموح لهم بالدخول دائمة عوضا عن مؤقتة. رفض واسع انتقد حاكم ولاية فيرجينيا، تيري مكالف، قرار ترمب بشأن الهجرة، واصفا إياها بالإجراءات العنصرية المغذية للكراهية، في وقت قدر فيه الاتحاد الأميركي للحريات عدد المهاجرين المستفيدين من حكم محكمة نيويورك بما يتراوح بين مئة ومئتي مهاجر في مختلف المطارات. وكانت السلطات الأمنية قد سارعت بعد قرار ترمب إلى اعتقال 12 لاجئا من مواطني الدول السبع فور وصولهم الولاياتالمتحدة، فيما أبدى عدد من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب معارضتهم لهذا القرار، وتعهدوا بمواجهة قرارات ترمب في الشوارع والمحاكم الأميركية، وذلك تزامنا مع اندلاع موجة غضب ومظاهرات عمت مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك، ومطار دالاس في واشنطن، في وقت نفى فيه ترمب أن يكون قرار المنع شاملا للمسلمين فقط.
