فيما تقدر الدراسات أن 20-50 مليون طن من النفايات الإلكترونية تلقى سنويا في العالم، كشف تقرير جديد أن المخلفات الإلكترونية التي تم إلقاؤها في شرق وجنوب آسيا في السنوات الخمس الماضية زادت بنسبة 63%، مشيرا إلى أنها تسبب مشاكل صحية جسيمة. مخلفات إلكترونية كشفت دراسة "أجرتها جامعة الأممالمتحدة حول المخلفات الإلكترونية في 12 دولة هي كولومبياوالصينوهونغ كونغ وإندونيسيا واليابان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام واستعرضها موقع mashable" أن "كمية المخلفات الإلكترونية التي تم إلقاؤها في المنطقة ما بين عامي 2010 و 2015 زادت بنسبة 63%". وأضافت أن "الصين كمثال تضاعفت فيها كمية المخلفات الإلكترونية إلى 6.7 ملايين طن في 5 سنوات، ولكن تعتبر هونغ كونغ وسنغافورة والتايوان الأكثر إنتاجا للمخلفات الإلكترونية بناءً عن كل فرد من سكانها". ارتفاع المستهلكين أوضح التقرير، أن "الغرب لا يجب أن يشعر بالغرور، فمتوسط مساهمة الفرد الواحد في المخلفات الإلكترونية كانت 3.7 كجم في آسيا يُقابله 15.6 كجم عن الفرد الواحد في أوروبا والأميركيتين"، مشيرا إلى أن كمية المخلفات الإلكترونية الضخمة من الولاياتالمتحدة والدول الأخرى قادمة من الدول المتقدمة. واكتشف تقرير أعدته وكالة The Intercept في 2016، أن "ثلث أجهزة الولاياتالمتحدة ينتهي بها الأمر في تايوان، وباكستان، وكينيا، والتي عادةً ما يتم تفكيكها في المحلات غير الرسمية". وفقا للتقرير فإن "آسيا تعد أضخم مصنعة ومستهلكة للأجهزة الإلكترونية"، معزيا زيادة كمية المخلفات الإلكترونية إلى ارتفاع أعداد المستهلكين. آثار بيئية وصحية أكد التقرير، أن "التوجه إلى رمي المخلفات أو حرق الأجهزة القديمة بشكل غير قانوني ممارسات تكون ذات آثار بيئية وصحية، حيث تتسرب المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق". وأشار إلى أن "إعادة التدوير غير الرسمية قد تكون مشكلة أيضا، حيث إن العديد من الجهات التي تقوم بإعادة التدوير تستخدم المواد الكيميائية في عملية تسمى ب"الاغتسال الحمضي" من أجل استعادة الذهب والفضة والبلاديوم والنحاس من الدوائر الإلكترونية والأسلاك القديمة، وهي كلها عمليات لها تبعات صحية خطيرة".