ألزمت وزارة الصحة كافة شركات الأدوية والموردين بسحب الأدوية التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، واستبدالها بأدوية جديدة لاستعمالها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان ل"الوطن" أنه تم الإقرار على ذلك في العقود الحديثة للوزارة، مشيرا إلى أن الصحة قننت صرف وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أن الفائض من الأدوية أصبح قليلا جدا. تقنيات عالية قال الربيعان إن إعادة تدوير وتصنيع الأدوية تحتاج إلى تقنية عالية جدا وإجراءات نظامية، مبينا أنها قد لا تكون مجدية من الناحية المالية، مشيرا إلى أن هذه التقنية تعتبر إعادة تصنيع، ولا يمكن الحصول عليها من الشركات الأم، بسبب حقوق براءة الاختراع لهذه الأدوية التي تمتد في معظم الأوقات إلى 20 سنة. نسبة هدر كشف نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب للشؤون العلمية والبحوث الصيدلانية الدكتور إبراهيم السراء ل"الوطن"، وجود هدر كبير في الأدوية، متهما العاملين في الأقسام الطبية بأنهم السبب وراء هذا الهدر، لسهولة حصولهم عليها بكميات تزيد على حاجتهم دون أن تكون مبنية على دراسات واحتياجات فعلية، إذ ينتهي تاريخ الصلاحية قبل صرفها لمستحقيها أو قبل استخدامها، موضحا أنه مسموح للمستشفيات زيادة الطلب 3 % فقط تحسبا للظروف الطارئة أو للإحالات. ضعف المستودعات أوضح السراء أن عملية الهدر الدوائي تعد من الإشكالات الكبرى، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات لا توجد بها مستودعات خاصة بالتخزين وإن وجد فإن مستودعات ومخازن وسائل النقل معرضة لأشعة الشمس مما يتلف الدواء، مبينا أن عمليات التدوير ليست مربحة بالنسبة لشركات الأدوية، وبالرغم من الهدر الدوائي إلا أن بعض المستشفيات تقوم بعملية تبادل الأدوية الذي أسهم في حد كبير من عملية هدر وإتلاف الدواء، مشيرا إلى 8 طرق لحفظ وتخزين الأدوية بشكل سليم، من أبرزها وضع سياسات وأنظمة صارمة لعملية حفظ الأدوية وفق دساتير الأدوية العالمية.