وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لما احتواه تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من معلومات، امتدت إلى تأكيد بعضهم أن المدينة، التي أتمت عامها السابع لم تقدم في تقاريرها أي إنجازات أو تحقيق أهداف أو استراتيجيات للغرض الذي أنشئت من أجله. وقال الأمير خالد آل سعود "كنت أتوقع بعد مرور 7 سنوات على إنشاء المدينة، أن يتضمن تقريرها ما يثلج الصدر فيما يخص الإنجازات والأهداف، ولكن تقريرها لا تنطبق عليه المادة 29 من نظام إعداد التقارير، حيث غاب عن التقرير الإنجازات والأهداف والميزانية. تصدير الطاقة للخارج أكد الأمير خالد آل سعود أن تصدير الطاقة إلى الخارج مطلب مهم، لافتا إلى أن الدول الأوروبية تعمل على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتستقدمها من الخارج من بعض الدول في شمال إفريقيا، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة الاستثمارية. وجاء انتقاد الدكتورة فردوس الصالح على شكل تساؤلات قائلة: هل لدى المدينة موظفات سعوديات وعالمات؟، وما مصير ال 7 آلاف وظيفة التي أعلنت عنها المدينة؟ وماذا تم بشأنها؟ تقنية الطاقة الشمسية دعا اللواء عبدالله السعدون المدينة إلى التوجه لامتلاك تقنية الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن المملكة لديها البيئة المثالية للاستفادة من مثل هذه الطاقة، وأن المملكة بذلك ستتحول من مستهلك للطاقة إلى مصدر للطاقة الشمسية للخارج، بهدف الوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة من الملوثات. وبين السعدون أن المملكة تستهلك 4 ملايين برميل نفط يوميا لتوفير طاقة كهربائية تقدر ب8 ملايين ميجا وات، مؤكدا أن الرقم سيتضاعف خلال السنوات القادمة، وأن المملكة تمتلك أفضل إسقاط شمسي، وأنها ضمن الحزام الشمسي. وتساءل عن سبب عدم الاستفادة من هذه الطاقة المتجددة، مطالبا المدينة بالعمل على مساعدة المواطنين في تخفيف تكاليف فواتير الكهرباء عبر توفير الألواح الشمسية للمنازل، وأن تعمل شركة الكهرباء على تركيب عدادات كهرباء باتجاهين، الأول لوصول الطاقة إلى المنازل، والآخر لخروج الطاقة إلى الشبكة الرئيسية من المنازل لتزويدها بالطاقة المخزنة. ملاحظات على التقرير فيما جاءت مداخلة الدكتور عبدالله الحربي عكسية لزملائه المنتقدين، مؤكدا أن التقرير احتوى على العديد من الإنجازات، تمثلت في الاستراتيجيات والأطر النظامية والإدارية والعديد من الدراسات والاتفاقيات الدولية. وأبدى الحربي بعض الملاحظات على تقرير الهيئة وهي: 1 - من التحديات التي تواجهها المدينة وتطلب دعما من المجلس في حلها، قضية القوى البشرية والدعم المالي لاتخاذ قرار المضي في مشروعات وبرامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، 2 - أن التقرير لم يضم بندا حول الموارد المالية والبشرية للتعرف على مدى احتياج المدينة. 3 - قدمت المدينة عددا من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني، وتم إقرار كل تلك المبادرات، ولكن اللجنة لم توضح لنا تقييمها لهذه المبادرات ومدى ارتباطها باستراتيجيات المدينة على الرغم من أن المندوبين أشاروا إليها في معرض إجاباتهم على الأسئلة التي طرحت من قبل اللجنة. 4 - الإسراع في صياغة واعتماد خطة واضحة المعالم محددة المدة، لتحويل قدرة توليد الطاقة من الاعتماد على تقنيات تنتج في الخارج إلى تقنيات يتم إنتاج وتصنيع كافة مكوناتها داخل المملكة. 5 - التأكيد في الخطة على تدريب وتأهيل الكوادر السعودية لتكون قادرة على إنتاج التقنيات وتصميمها وتصنيعها دون الاعتماد على شركاء خارجيين، إلا لغرض استمرار التطور واستقطاب أفضل الممارسات. 6 - تشجيع المواطنين والمصانع على المساهمة في توليد الطاقة، للتخفيف على المرافق العامة، وذلك بإجراء دراسة للمحاور الآتية: • السماح للمواطنين بإيصال مصادر أخرى للطاقة الكهربائية. • تطوير الشبكة الكهربائية لتسمح بإعادة الفائض من إنتاج المواطن إلى الشبكة لتخفيض ما استهلكه من الشبكة. • شراء ما يعيده المواطن من الطاقة إلى الشبكة في حال تجاوز إنتاجه استهلاكه. ودعا الحربي المدينة إلى أن تضع هدفا رئيسيا من هذه التقنية، وهو الاستفادة من التعاون الدولي مع الدول الصديقة للمملكة، بغرض دعم سياسات استخدام الطاقة النووية والمتجددة للأغراض السلمية. أبرز توصيات اللجنة من أبرز توصيات اللجنة، التي ضمنتها في تقريرها، مطالبة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. كما طالبت اللجنة المدينة بالتعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية المتجددة، والإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة. كما طالبت اللجنة في تقريرها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعمل على اختيار مواقع مشروعاتها في مجال توليد الطاقة، بما لا يؤثر سلبا على البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشروعات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية. على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع، التي تهدف إلى دعم جهود الوزارة وقطاعاتها العسكرية والجوانب المتصلة بمهامها الجسيمة في الدفاع عن حياض الوطن، وخصوصا في هذه المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435/ 1436 التي طرحوها في جلسة سابقة. كما وافق المجلس على تعديل "نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 20/8/1427، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية. وتتضمن التعديلات المقترحة توضيحا لبعض المصطلحات التي يتضمنها النظام، كما شمل التعديل المواد الخاصة بالترخيص لمزاولة نشاط المشاركة بالوقت وحقوق المشتري والتزاماته، وضبط المخالفات والتحقيق والفصل في المخالفات والمتابعة والرقابة والتفتيش وتقنين آلية ضبط المخالفات وتقدير العقوبات.