8 ضوابط تقرها المالية لمحاصرة متهربي الزكاة

حاصرت وزارة المالية المتهربين من دفع الزكاة والضريبة ب8 ضوابط جديدة، من أبرزها التأكيد على اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل مسوغا أساسيا يتوقف عليها تجديد أو نقل أو شطب كافة التراخيص والسجلات التي تصدر من قبل الجهة، إضافة لفسح استيراد السلع التي يتطلب استيرادها بالحصول على موافقة من الجهة ذات العلاقة، كما حثت الوزارة والجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وسرعة إنهاء الربط الإلكتروني مع الهيئة لتتمكن من الحصول آليا على المعلومات والبيانات الفورية اللازمة لمحاسبة المكلفين وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم نظاما.
الأمر السامي
تضمن تعميم تلقته لجنة النظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين بوزارة التجارة والاستثمار من قبل وزير المالية رئيس الهيئة العامة للزكاة والدخل، الإشارة إلى الأمر السامي القاضي بإلزام كافة الوزارات، بما يمكنها من رفع كفاءة جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وشدد التعميم على كل الجهات الحكومية بضرورة تزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بمعلومات عن العقود التي تبرمها، مع التأكيد على أن مديري الإدارات المالية، ومديري إدارات المشاريع في المصالح الحكومية مسؤولون نظاما بإخطار الهيئة عن العقود في الموعد المحدد نظاما، إضافة إلى مسؤوليتهم التضامنية مع المكلف عن الضريبة المتوجبة عليه أو أي غرامات تترتب عن الإخلال بهذا الالتزام.
بيانات المسؤولين
أكد التعميم على ضرورة تزويد الهيئة ببيانات هؤلاء المسؤولين التي تتضمن الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية، ورقم الفاكس، وعنوان البريد الإلكتروني، مع تحديث البيانات أولا بأول في حال تغيير الشخص المسؤول. وكيل وزارة التجارة المساعد للتجارة الداخلية وليد الرويشد، نوه في خطاب مؤرخ في 22 /11 /2016، وجهه إلى المحاسبين القانونيين، بأن وزارة التجارة لن تقبل أي طلب تجديد ترخيص تجاري أو طلب إلغاء ترخيص دون تقديم شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
1- اعتبار شهادة الهيئة مسوغا أساسيا يتوقف عليها تجديد أو نقل أو شطب كافة التراخيص والسجلات
2- عدم صرف أية مستحقات مالية للمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المتعاقد معها إلا بإحضار شهادة من الهيئة
3- اعتبار شهادة الهيئة مسوغا أساسيا لفسح استيراد السلع ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب استيرادها إصدار موافقة
4- إيقاف الخدمات عن المكلفين غير المتعاونين مع الهيئة
5- تزويد الهيئة ببيانات ومعلومات التراخيص المصدرة لأول مرة والمحددة والمعدلة والمشطوبة بصفة دورية
6- تزويد الهيئة بمعلومات عن العقود والمسؤولين عنها التي تبرمها الجهات الحكومية مع أي شخص من القطاع الخاص، وأي تعديلات تطرأ عليها
7- استقطاع الضريبة على المبالغ التي يتم دفعها لجهات غير مقيمة وتوريدها للهيئة
8- الربط الإلكتروني مع الهيئة للحصول على المعلومات والبيانات الفورية اللازمة لمحاسبة المكلفين، وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم نظاما