بعد أن أدلى 1322 عضوا في مؤتمر حركة فتح السابع بأصواتهم لاختيار 18 قياديا جديدا لعضوية اللجنة المركزية، و80 قياديا لعضوية المجلس الثوري، تتجه أنظار الفلسطينيين اليوم، للنتائج الأولية التي ستفرز أول انتخابات قيادية جديدة للحركة منذ قرابة سبع سنوات. واستبعد مسؤولو الحركة أي مفاجآت كبرى في الانتخابات، متوقعين فوز الغالبية من أعضاء اللجنة المركزية الحالية في الحركة، مع إدخال ستة أو سبعة وجوه جديدة إلى اللجنة. وكانت الأنظار قد توجهت إلى قياديين يخوضون انتخابات اللجنة المركزية مثل أحمد قريع، وأحمد غنيم، وأمين مقبول، والسفير السابق في السعودية، جمال الشوبكي، وأحمد حلس، ووزير التربية والتعليم، صبري صيدم، وسمير الرفاعي، وقدورة فارس، ودلال سلامة. تعيينات جديدة بعد أن خرج ثلاثة من قادة الحركة التاريخيين من سباق انتخابات اللجنة المركزية، عقب توصية من الرئيس محمود عباس قبِلها المؤتمر بالإجماع، ليكونوا أعضاء شرفيين دائمين في اللجنة المركزية، وهم فاروق القدومي، وأبوماهر غنيم، وسليم الزعنون. وستضم اللجنة المركزية 22 عضوا من ضمنهم الرئيس محمود عباس، بحيث يتم انتخاب 18 ويختار الرئيس أربعة أعضاء إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري، على أن يصادق عليهم ثلث الأعضاء. وبخصوص المجلس الثوري فسيتم انتخاب 80 عضوا، ويجري تعيين 25 لعضويته، إضافة إلى 20 من المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ووصفت المنافسة على مقاعد المركزية والمجلس الثوري بالشديدة، خاصة بين الأعضاء الحاليين في اللجنة ومؤيديهم من الأعضاء الجدد المرشحين، في وقت تنافس فيه 65 قياديا على 18 مقعدا في المركزية، و436 على 80 مقعدا في المجلس الثوري، باستثناء القيادي السابق في الحركة، محمد دحلان وجميع مؤيديه. تفاهمات أميركية هاجم وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مؤخرا، الرئيس محمود عباس، قائلا إنه "ليس شريكا لمفاوضات الوضع النهائي"، مقترحا في الآن ذاته حلا انتقاليا. وأشار خلال كلمة في ندوة بمعهد سابان في واشنطن، إلى أن إسرائيل تسعى إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حول الاستيطان، في الوقت الذي يطرح فيه ليبرمان مسألة استكمال عملية الاستيطان في الكتل الكبرى، مع تجميده في المستوطنات المعزولة. وكانت القيادة الفلسطينية والإدارة الأميركية، قد رفضتا في السنوات الماضية هذا الاقتراح، باعتبار أنه يضفي القانونية على الاستيطان في الكتل الكبرى.