أعلنت قوى المعارضة الرئيسية في موريتانيا، أول من أمس، مقاطعتها الاستفتاء الشعبي المرتقب على التعديلات الدستورية المقترحة. وقال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية، سيد أحمد ولد باب أمين، "المعارضة ستتصدى بقوة وبأساليب غير تقليدية لمحاولات تعديل الدستور". مشيرا إلى أن التعديلات في ظل أجواء احتقان وعدم توافق بين الأطياف السياسية في موريتانيا، غير واردة ولها انعكاسات سلبية على البلد". ولفت إلى أن بلاده غير جاهزة "من ناحية فنية" للاستفتاء، وأنه يمكن إلغاء مجلس الشيوخ كأحد التعديلات المقترحة، لكن ليس في مثل هذه الأجواء التي وصفها ب "المحتقنة وغير التوافقية". يذكر أن نواكشوط تعتزم تنظيم استفتاء شعبي، نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، على تعديلات دستورية وصفتها بالضرورية، لتبني بعض نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة نهاية سبتمبر الماضي واستمر لأسابيع.