أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، حكمين ابتدائيين يقضيان بتعزير متهمين "سعوديي الجنسية"، بالسجن لمدد يصل مجموعها إلى 6 سنوات ونصف السنة، بواقع 4 سنوات ونصف السنة لمتهم ثبتت إدانته بالانضمام لجماعات إرهابية في سوريا، وضبطت بحوزته مستندات نصية تتعلق بالتفجير عبر الجوال واقتحام السجون والعبوات الناسفة، فيما قررت المحكمة في قضية أخرى تعزير متهم ثبتت إدانته بالتطاول على ولاة الأمر، والسعي لبث الفوضى وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة، إضافة لارتباطه بعلاقات محرمة مع نساء وتبادل الرسائل معهن لأغراض سيئة، بالسجن سنتين مع وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها عليه، مراعاة لإبدائه الندم والتوبة. الانضمام للجماعات الإرهابية ذكرت المحكمة في تفاصيل الحكم الأول أنه ثبت لديها إدانة المتهم الأول بالخروج للقتال في موطن الفتنة سورية بدون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الجماعات الإرهابية وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة معهم في القتال، وتخزينه في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لمستندات نصية تتعلق بالتفجير عبر الجوال واقتحام السجون والعبوات الناسفة. فيما ثبت في القضية الأخرى إدانة المتهم بالتطاول على ولاة الأمر، والسعي لبث الفوضى وتأليب الرأي العام، وإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقيامه بعلاقات محرمة مع نساء لا يمتن له بصلة شرعية، وتبادل الرسائل لأغراض سيئة وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.