قال المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية صالح الحميدي في تصريح إلى "الوطن"، إن الدرجات الإضافية التي يحصل عليها المعلمون لقاء خبراتهم التعليمية المكتسبة في المدارس الأهلية، تمنح على المستوى المعين عليه المعلمون، حيث إن الوزارة اتجهت بدءًا من عام 1416 إلى التعيين على مستويات أقل من المستحقة لهم، ووفقا لما ورد من وزارة الخدمة المدنية التي تعتبر الجهة التشريعية في مثل هذه الأمور بأن يمنح المعلمون درجات إضافية على المستوى الأقل المعينين عليه، على أن يتسلموا الراتب الموازي بعد نقله لمستوى وظيفي أعلى من المستوى المعين عليه. وأضاف أن الوزارة أصبحت حالياً تعين على المستوى الوظيفي المستحق، بعد صدور الأمر السامي بتعديل جميع أوضاع المعلمين المعينين على مستوى أقل من المستحق لهم، ولمن لديه خبرات تعليمية مكتسبة حتى نهاية 1426 /1427، وما بعد هذا التاريخ، تحسب كنقاط مفاضلة الوظائف التعليمية فقط، ولا يجيز النظام الاستفادة منها في أكثر من مستوى، إذ تمنح مرة واحدة فقط على المستوى المعين عليه، سواء الأقل سابقاً أو المستوى المستحق حالياً. وبين الحميدي أن ذلك جاء بعد أن منحت بعض إدارات التعليم درجات إضافية لمعلمين جدد تم تعيينهم في عام 1430 لقاء خبراتهم في مدارس أهلية، أصبحوا أفضل ممن تم تعيينهم في وزارة التربية قبل 6 و7 سنوات، والبعض يوازي راتبه لمن تم تعيينه في الوزارة قبل 11 عاماً. وأكد الحميدي أن "التربية" لم تحتسب الخبرات الفعلية والخبرات المكتسبة من المدارس الأهلية لمنسوبيها الذين تم تعيينهم قبل 1430، وذلك عند تحسينهم على المستوى الخامس والرابع بموجب المادة 18 لأقرب راتب، مما جعل هناك تفاوتاً كبيراً في الرواتب لصالح المعلمين المعينين حديثاً، ولم يمض على تعيينهم سوى أشهر في الوزارة، مقارنة بمن سبقهم من المعلمين، والذي سيمتد أثره السلبي على امتداد السنوات المقبلة إلى ما بعد التقاعد، مما يفتح باب المطالبة والنقاش مرة أخرى للمعلمين. وحول كيفية احتساب درجات إضافية للمعلمين الجدد على المستوى الخامس، نظير خبراتهم للمدارس الأهلية، ولا يحتسب درجات إضافية لمعلمي الوزارة القدامى الذين لديهم خبرات بالمدارس الأهلية، قال الحميدي إن النظام لا يجيز الاستفادة من الدرجات الإضافية في أكثر من مستوى، حيث يستفاد منها مرة واحدة فقط. وأشار الحميدي إلى أنه لا توجد إشكالية في كون راتب المعلم الجديد المضاف إليه درجة أعلى من راتب المعلمين القدامى في الوزارة المحسنين على الدرجة الأولى، فأنظمة وزارة الخدمة المدنية واضحة، بأن يعامل المعلم المنقول لمستوى وظيفي أعلى من ناحية الراتب وفق المادة "18/أ" من نظام الخدمة المدنية، وهذا ما يطبق على جميع المعلمين الممنوحة مستوياتهم المستحقة، ومن استفاد سابقا من خبراته المكتسبة في المدارس الأهلية. وقال الحميدي إن إدارات التعليم التي قامت بإضافة درجات لمعلميها الجدد المعينين على المستوى الخامس لقاء خبراتهم الأهلية إجراؤها صحيح، ونظامي، وفق الشروط والضوابط، وهو ما يتفق مع قرار مجلس الخدمة بهذا الخصوص. وعن مطالبات المعلمين والمعلمات لدى الوزارة بالدرجة المستحقة والفروقات، أجاب الحميدي بأن الوزارة تلتزم بما صدر من المقام السامي.