يعيد التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية الأولى بعد التصويت لميشال عون رئيسا للجمهورية، الشكوك حول العراقيل التي تمنع قيام هذه الحكومة حتى الآن، وما إذا كان مشروع نسف المؤسسات الدستورية ومنع قيامها الذي مارسه ويمارسه حزب الله لا يزال قائما. انتخب عون في 31 أكتوبر الماضي، بأصوات 83 نائبا، وبعد ثلاثة أيام اختار 112 نائبا من 126، هم أعضاء المجلس النيابي، زعيم تيار المستقبل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، رئيسا للحكومة الأولى في ولاية عون، وباشر الحريري مشاوراته لتشكيل الحكومة وأنهاها قبل أسبوع، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من إعلانها والتقدم بها إلى المجلس النيابي لنيل ثقته والانطلاق في معالجة كمية هائلة من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجه لبنان. حتى حينه يبدو التأخير طبيعيا، قياسا بالعراقيل التي واجهت تشكيل الحكومات في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، حيث استغرق تشكيلها أكثر من عامين من عمر الولاية الممتد لست سنوات. في ذلك الوقت كان عون سبب التعطيل، ومن خلفه يقف حزب الله داعما مطالبه ورغباته، وكان الحزب الإيراني يتحكم في الأساسيات، يحرك ميليشياته لمنع الحريري صاحب الأغلبية النيابية من تشكيل حكومة، ثم يقف خلف عون في إصراره على الحصول على منصب الرئيس، فيحرك "ميليشياته النيابية"، لتمنع اكتمال النصاب النيابي، بما يتيح انتخابا ديمقراطيا حرا لرئيس الدولة. ابتزاز حزب الله استمر هذا الواقع عامين ونصف العام، إلى أن خرقه الحريري بذهابه إلى دعم ترشيح عون. ومع أن هذا الموقف بدا كأنه استسلام لإملاءات حزب الله، إلا أن البدائل كانت معدومة، فبعد عامين ونصف العام من شلل المؤسسات، كان لا بد من مخرج يتيح استعادة الحد الأدنى من شكليات الدولة. لم يكن الحزب مرتاحا لخيار الحريري، فقد رأى فيه نهاية لمشروعه التخريبي للمؤسسة الدستورية اللبنانية، وانطلقت أبواق الحزب لترفض أن يكون الحريري الرئيس المقبل للحكومة، بعد انتخاب عون، وشاركها في هذا الرفض بعض المرتبطين بالمخابرات السورية. ولدى تناوله الموقف الجديد قال حسن نصرالله، إنه يرحب باختيار الحريري لعون، لكنه لا يلتزم بأي ترتيبات أخرى. وترجم نصرالله ذلك فعليا حيث كان نوابه ونواب الأسد "3 من البعث والقوميين" الوحيدين الذين لم يرشحوا الحريري لرئاسة الحكومة. أسئلة حائرة بعد تكليف عون للحريري بتشكيل الحكومة، كلّف نصرالله حليفه، نبيه بري، بالتفاوض باسمه واسم التحالف الإيراني السوري في لبنان، على تقاسم الحصص في هذه الحكومة، وبات لبنان أمام تكليفين: واحد دستوري من عون للحريري، وآخر من حزب إيران لبري، وطوال الأيام الماضية لم يلتق الحريري بعون، في انتظار اكتمال مشروعه الحكومي، ولم يلتق بري الذي رفض اختياره، إلا أنه يطالب بحصة الأسد في حكومته الأولى. هل هذه العرقلة مجرد نتيجة لخلاف طبيعي على الحصص في الحكومة؟ أم أن حزب الله يواصل لعبة الفراغ والتفريغ، لضمان هيمنته وتفرده، مرة بالوقوف وراء مطالب حليفه عون، ومرة أخرى بدعم مطالب حليفه الآخر نبيه بري؟ مشكلات حزب الله 1- افتعال الشغور الرئاسي 2- عرقلة تكليف الحريري 3- المطالبة بحصة الأسد 4- تنفيذ تعليمات إيران