بحث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مكتبه بالوزارة أمس، مع مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد والوفد المرافق لها، وضع السوق البترولية الدولية والجهود المبذولة من قبل المملكة والدول المنتجة داخل الأوبك وخارجها من أجل استقرار السوق وتحسن الأسعار بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي. وتناول الاجتماع خطط المملكة لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على البترول وتنمية القطاعات غير البترولية، وذلك بتعزيز دور القطاع الخاص، وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني ومراحل تنفيذه في مجالات الطاقة المتجددة والمكملة ومجالي التصنيع والتعدين. وأوضح الفالح لمديرة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي قوي ومتين، وأن السياسات المتبعة الآن ستقود الاقتصاد السعودي نحو مستقبل أفضل.