أعدت وزارة الداخلية ممثلة في مركز المشروعات التطويرية خطة استراتيجية لتطوير وتحسين المباني التابعة للوزارة وإنشاء المشاريع الجديدة لتكون مقار للجهات التابعة للوزارة بدلا من المستأجرة بتوجيه من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز. وأوضح مدير عام مركز المشروعات التطويرية بوزارة الداخلية الدكتور ثامر بن عبدالله الرقيب في تصريح إلى "الوطن" أن وزارة الداخلية اعتمدت ميزانية لعدد من المشاريع وجار تنفيذها الآن، ومنها ما هو منته فيما ستعتمد تكلفة مشاريع أخرى في ميزانية الدولة للأعوام. وأضاف الرقيب أن الأمير نايف حريص على توفير مبان ومقار لمنسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين تتوافق مع النقلة والتطور التي تشهدها بلادنا بما يسهم من تقديم أفضل الخدمات للموظفين والمراجعين، مؤكدا أن المركز يقوم بإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع مختلف قطاعات الوزارة ويشرف عليها، مؤكدا على أن هناك زيادة مطردة في عدد المشاريع التي يشرف عليها المركز. إلى ذلك تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أول من أمس مبنى إمارة منطقة جازان برفقة مدير عام مركز المشروعات التطويرية الدكتور ثامر بن عبدالله الرقيب، واطلع على سير العمل به ووجه بالإسراع في تنفيذ المشروع وأبدى ملاحظاته على المبنى وعقد الأمير محمد بن ناصر اجتماعا بمدير عام مركز المشروعات التطويرية بالوزارة ومنفذ المشروع وتباحث معهم السبل الكفيلة بتنفيذ ملاحظاته. يذكر أن مبنى الإمارة تبلغ تكلفته 71 مليونا و300 ألف ريال وأقيم المبنى الرئيسي على مساحة 16,500م2 ويتكون من ثلاثة أدوار ويحتوى المبنى على مكتب أمير المنطقة ووكيل الإمارة والوكلاء والمساعدين، فيما ألحقت بالمبنى الرئيسي 4 مبان لإدارات وأقسام الإمارة والمراجعين ومسجد، إضافة إلى الخدمات المساندة والمبنى له 4 بوابات حراسة واحدة رئيسية والأخرى فرعية وسور أمني.