انتقلت محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها في العادة إلى ريو دي جانيرو البرازيلية خلال فترة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث ستحكم لأول مرة على مستوى الدرجة الأولى في قضايا المنشطات بحسب ما ذكرت المحكمة. وبدءا من أمس، فتحت المحكمة في ريو مكتبين موقتين حتى نهاية الألعاب في 21 أغسطس المقبل. وستكون المحكمة المختصة منهمكة خلال الأولمبياد، ففضلا عن قضايا المنشطات، ينبغي أن تتعامل مع استئنافات الرياضيين الروس المبعدين عن الألعاب من قبل الاتحادات الدولية المختلفة. وكانت السباحة الروسية يوليا افيموفا المبعدة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة عبرت عن نيتها اللجوء إلى المحكمة. ولأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، ستجهز المحكمة في ريو غرفة "لشؤون المنشطات خلال الألعاب بمثابة محكمة من الدرجة الأولى". حتى الآن، كانت قضايا المنشطات خلال الألعاب تعالج من قبل لجنة الانضباط في اللجنة الأولمبية الدولية التي تقرر فرض عقوبات، وقد تصل إلى الإبعاد والحرمان من الميداليات. ويمكن للرياضيين المعاقبين الطعن أمام قسم آخر مخصص لتاس التي ستتخذ من ريو مقرا لها وتتألف من محكمين مختلفين. تم إنشاء هذه الغرفة الخاصة لتاس في ألعاب أتلانتا 1996، بغية حل النزاعات القانونية المتعلقة بقضايا التأهيل أوالانضباط أو استئناف المنشطات. وبحسب المحكمة فإن قراراتها تصدر "في غضون 24 ساعة أو خلال فترة متوافقة مع الجدول الزمني لمسابقات". وعالجت الغرفة 11 قضية في ألعاب لندن 2012.