كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، عددا من التجاوزات الإدارية والمالية، واستغلال للنفوذ الوظيفي في إجراءات نزع الملكية لمجموعة من العقارات من قبل أحد مسؤولي فرع وزارة النقل في منطقة نجران، كان يشغل منصبا قياديا وأحيل للتقاعد قبل أكثر من عام، ترتب عليه حصوله على تعويض عن نزع ملكية عقارات تخصه دون وجه حق بأكثر من مليوني ريال، إضافة إلى حصول عدد من أقاربه على تعويضات تزيد على 12 مليون ريال، وذلك لمصلحة تنفيذ طريقي الملك عبدالله، والأمير مشعل بن سعود في مدينة نجران. بلاغ يكشف المخالفات وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن العجلان، إنه ورد إلى الهيئة بلاغ من أحد المواطنين عن مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي من قبل أحد مسؤولي فرع وزارة النقل في نجران، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني ثبوت ذلك، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، تمهيدا لإحالتها إلى القضاء. لجنة للتحقيق وأضاف المتحدث الرسمي ل"نزاهة" أنه سبق أن تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية بناء على توجيهات من أمير منطقة نجران للتحقيق في مخالفات أخرى تتعلق بحصر أملاك أحد المواطنين على طريق الملك عبدالله في مدينة نجران، وتبين تورط عدد من الموظفين في فرع وزارة النقل بنجران وجهت لهم تهم التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، والإهمال، والتقصير، وتمت إحالة قضاياهم إلى جهات التحقيق لإعمال اختصاصاتها. وأشار العجلان إلى أن الهيئة إذ توضح ذلك انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقا لما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة لذلك. تقاعد المتهم في المقابل، أكد مصدر مطلع أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" استعجلت في إصدار بيانها خاصة أن الموضوع ما زال في هيئة التحقيق والادعاء العام، ولم يتم إدانة المسؤول بالتهمة حتى الآن، مشيرا إلى أن التعويض الذي حصل عليه كان من ضمن 180 مشروع عقار، وحصل على التعويض مثله مثل مجموعة من المواطنين، والخطأ حصل على مشروعي الطريق "الملك عبدالله وطريق والأمير مشعل"، والتجاوزات على جميع العقارات، ولم يقتصر على عقار المسؤول المتقاعد وأقاربه. وحول عدد الموظفين المتهمين في تلك التجاوزات قال المصدر "هم مجموعة من لجان الحصر ولجان التقدير من عدة إدارات حكومية "الإمارة – الأمانة – وزارة المالية – الغرفة التجارية – المحكمة الشرعية"، وعددهم يقرب من 10 مندوبين من تلك الإدارات".
