أعلنت أمانة جدة أمس، عن مواصلتها تنفيذ خطتها لموسم حج العام الجاري 1431، التي اعتمدها أمين جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، في إطار اهتمام الأمانة ومشاركتها في العمل من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام. وتستهدف الخطة تحقيق التفاعل السريع لتلبية احتياجات الحجاج، وتطوير الأداء الذي يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بجودة عالية وبما يحقق الأهداف والاستراتيجيات التي وضعت من أجلها الخطة. وبينت الخطة أن الأمانة سوف تتصدى لعمليات تهريب لحوم الهدي والأضاحي من المشاعر المقدسة إلى محافظة جدة أو المتاجرة بها، ومراقبة مراكز الخدمة والاستراحات على طريق الحرمين وطريق الهجرة ضمن محافظة جدة. وتعتمد الخطة على منهجية تستند إلى الفئات المؤثرة من حجاج الخارج والداخل والسكان والزوار، وعلى الأماكن المتأثرة بالأعداد من مدينة حجاج مطار الملك عبد العزيز الدولي، الصالة الجنوبية للمطارومدينة حجاج المطار القديم، طريقي الحرمين والهجرة وجسر الخير والأسواق التجارية والفنادق والشقق المفروشة، ومنطقة الكورنيش والشاليهات والمناطق الترفيهية. ووفقا لما جاء في الخطة، فإن دور الأمانة يتلخص في 4 نقاط رئيسة تتمثل في: الرقابة الصحية على الأسواق والمسالخ وأسواق النفع العام والباعة المتجولين وصيانة أماكن التنقل والنظافة والبيئة لكامل محافظة جدة، إضافة إلى القيام بأعمال الرش والمكافحة للحشرات والقوارض تجنبا للأمراض وتلقي البلاغات الخاصة بالوفيات وبلاغات حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي والشكاوى الخاصة فيما يتعلق بالصحة العامة. وأشارت الخطة إلى أن هناك أدوارا مهمة للجهات المعنية داخل الأمانة حيث تتولى الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية عمليات الإشراف والمتابعة على مدينة حجاج مطار الملك عبد العزيز الدولي كونها تترأس لجنة المطاعم والكافتيريات والسوق التجاري والإشراف على بلدية البلد في مراقبة مدينة حجاج البحر والبر ودعم بلدية الجنوب في مراقبة المصانع ومتعهدي الإعاشة ومتابعة أعمال البلديات الفرعية على الخطوط السريعة. ويقوم المشرف العام على البلديات الفرعية بمتابعة أعمال البلديات في نقاط البيع للمواشي، ومنافذ جدة للتصدي لتهريب لحوم الأضاحي ومراقبة المحلات والمطاعم كل في نطاق فرعه ومراقبة المطاعم والمطابخ للتأكد من ترخيصها للذبح. فيما تتولى الإدارة العامة للمسالخ وأسواق النفع العام الإشراف على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق النفع العام "الخضار والسمك والماشية" والإشراف على البلديات في منافذ الحدود للتصدي لتهريب اللحوم والكشف البيطري عليها، والمطابخ للتأكد من تراخيصها.