رفض المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مزايدات جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، التي يمارسها وفدهم في مفاوضات الكويت، حول قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وأبدى تشدده في ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق خلال اليومين المقبلين، وقال ولد الشيخ في بيان أصدره أمس "نحث الأطراف على تفعيل هذا المقترح، والتمسك بحسن النية، والقيام بواجبهم الوطني في دعم مسار السلام، والعمل على لم شمل العائلات اليمنية مع حلول الشهر الكريم، هذه قضية إنسانية بالدرجة الأولى، ونأمل ألا يتم تسييسها أكثر من ذلك، إن المزايدات السياسية لا يجب أن تكون على حساب محتجزين نطالب أن يعودوا إلى عائلاتهم بأسرع وقت ممكن". أضاف البيان أن الوفدين قدما قوائم تفصيلية بأسماء المعتقلين، وأن اللجنة الخاصة بهذا الملف، والتي تم تكوينها أواخر الشهر الماضي أكملت كل الترتيبات اللازمة لبدء التنفيذ، مشيرا إلى وجود عقبات في بعض الأسماء التي لم يتم التعرف على أصحابها. ورحب ولد الشيخ بتبادل الأسرى الذي حصل في تعز، معربا عن أمله بأن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين بأسرع وقت ممكن. وتأتي تصريحات المبعوث الأممي بعد تعثر اتفاق كان مقررا التوقيع النهائي عليه مساء الأربعاء الماضي للإفراج عن بعض المعتقلين والأسرى، وذلك بعد أن وضع المتمردون بعض الأسماء الوهمية في القوائم الخاصة بأسراهم، كما طالبوا بالإفراج عن العميد أحمد، نجل المخلوع صالح، وهو ما أثار دهشة واسعة. كشف مصدر ضمن وفد الشرعية المشارك في مشاورات الكويت عن قرب توصل المتحاورين إلى تشكيل لجنة عسكرية وأمنية، برعاية وتأييد الأممالمتحدة، مهمتها الإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح. وأضاف المصدر - الذي اشترط عدم الكشف عن هويته - في تصريحات إلى "الوطن" أنه يتوقع أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا خلال الساعات المقبلة بتشكيل اللجنة، والتي يتوقع أن تكون برئاسة اللواء ركن عبدالرحمن عبدالله الحليلي.
