اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطار حوكمة تحقيق "رؤية المملكة 2030"، مفصلا أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق الرؤية، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها. جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الذي عقد أول من أمس، برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان. وشكل المجلس في هذا الصدد لجنة إستراتيجية برئاسة رئيس المجلس، معنية بمتابعة تحقيق "رؤية المملكة 2030" وترجمتها إلى إستراتيجيات مفصّلة وبرامج تنفيذية مرتبطة بمستهدفات ومدد زمنية محددة، كما أقر المجلس إنشاء مكتب للإدارة الإستراتيجية يتبع للجنة، يتم دعمه بالقدرات البشرية اللازمة، لمتابعة تحقيق الرؤية، وتحديد الفجوات، واقتراح إطلاق البرامج التنفيذية، والرفع بالتقارير الدورية عن مدى تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها. ويأتي النموذج تطبيقا لأفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الإستراتيجيات، كما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال إطلاق لوحات إلكترونية لمتابعة مؤشرات قياس الأداء بما يضمن التنفيذ الأمثل ل"رؤية المملكة 2030". محاور رؤية المملكة 2030 1- القوة الاستثمارية 2- العمق العربي والإسلامي 3-أهمية الموقع الجغرافي الإستراتيجي