تصدرت المملكة دول الخليج العربي في التهديدات والحوادث الإلكترونية بنسبة 39%، وفقا لمعلومات أفصح عنها فريق البحث والتحليل العالمي بشركة «كاسبرسكي لاب». وقال عضو الفريق الباحث الأمني غريب سعد ل«الوطن»، إن ارتفاع التهديدات الإلكترونية الموجهة للمملكة أمر منطقي، بسبب تقدم خدماتها الإلكترونية المعلوماتية خاصة في المؤسسات المالية وقطاع الطاقة والخدمات الحكومية. كشف الباحث الأمني في فريق البحث والتحليل العالمي بشركة "كاسبرسكي لاب" غريب سعد ل"الوطن"، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى خليجيا على مستوى التهديدات والحوادث الإلكترونية، بنسبة 39 %، تليها الإمارات بنسبة 29 %، فقطر ب8 %، فيما احتلت عمان المرتبة الرابعة بنسبة 6 %، والكويت ب5 %، والبحرين أخيرا بنسبة لم تتجاوز ال3 %. قطاعات مهددة وصف غريب في سياق المعطيات التي ذكرها عن ارتفاع التهديدات الإلكترونية الموجهة إلى المملكة، ب"الأمر المنطقي"، ويعود ذلك بسبب تقدم خدماتها الإلكترونية المعلوماتية، وهي آخذة في التطور بشكل سريع. وحدد الباحث الأمني القطاعات الحيوية التي تتعرض لهجمات القرصنة الإلكترونية بشكل مستمر بالمملكة، في القطاعات المالية، والتجارة الإلكترونية، والاتصالات والمؤسسات الحكومية. وأفصح بأن الملفات الخبيثة الهجومية التي تعالجها "كاسبرسكي لاب" يوميا تتجاوز ال300 ألف، إلا أن هجمة واحدة ناجحة منها على منشأة صناعية، يمكن أن تؤثر على كثير من الأفراد. وأشار غريب إلى مسألة الهجمات الخارجية، قائلا إن الشرق الأوسط يوجد فيه كثير من العصابات الإلكترونية الخطرة، وذكر واحدة منها هي عصابة مرتزقة الإنترنت أو "صقور الصحراء"، الذين يعملون في هذه المنطقة حصريا، ويهاجمون عددا من القطاعات المختلفة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والحكومية، إضافة إلى مزودي الطاقة وخدمات المرافق. وأضاف في سياق متصل أن "مجرمي الإنترنت عادة ما يقومون باستغلال الموضوعات الساخنة، مثل الأخبار السياسية أو الأحداث الرياضة، لإغراء الأفراد للقيام بفتح المرفقات أو الوصلات الخبيثة وتشغيل البرامج الضارة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم". تحديات مقبلة يقول الخبير الأمني الإلكتروني، إن المملكة ستواجه كثيرا من التحديات في الفترة المقبلة، لأنها "هدف محتمل لحملات التجسس الإلكترونية والهجمات الموجهة التي ترمي إلى سرقة المعلومات السياسية الحساسة"، نظرا لدورها المتصاعد الذي تلعبه في الساحتين الإقليمية والدولية. وذكر غريب أن أمام صناع القرار المعنيين بقضايا الأمن الإلكتروني، وجميع الجهات الحكومية أن تطبق "قواعد وسياسات موحدة لضمان أمن البنية التحتية والمعلوماتية"، وقال "إن الاستثمار في التدابير الأمنية الإلكترونية آخذ في الازدياد، وهذا اتجاه جيد". وبشأن التوجه صوب بناء "مدن ذكية جديدة"، ذكر غريب أنه من المهم "وضع الأمن الإلكتروني في الاعتبار خلال المراحل الأولى من تطويرها، مما سيساعد في القضاء على المخاطر، لهذا فإن الجهات المعنية ملزمة بتأمين تلك المدن بفاعلية أمنية إلكترونية".
برمجية خبيثة تستهدف قطاعي البنوك والمعلومات أكد المركز الوطني للأمن الإلكتروني رصد محاولات هجوم إلكتروني تعرضت له عدة جهات في المملكة عن طريق رسائل بريد إلكترونية اصطيادية. وأوضح أن "المركز الوطني للأمن الإلكتروني أجرى التحقيقات الجنائية الإلكترونية، وأرسل فرق الاستجابة للحوادث إلى الجهات المشتبه تعرضها للحادث، وتبين إصابة أكثر من جهة محلية بتلك البرمجية الخبيثة". وبين المركز الوطني أنه "وفقا للمعلومات التي توصل إليها الخبراء، فإن الهجوم الإلكتروني انتشر إلى عدة جهات، واستهدف بشكل رئيسي قطاعي البنوك والمعلومات، وأفاد المركز أنه أخطر الجهات التي يشتبه في إصابتها بتلك البرمجية الخبيثة، كما حدد مؤشرات الإصابة بعد التحقيق والتحري عن تلك البرمجيات، وأنذر الجهات ذات العلاقة بتلك المؤشرات، للتأكد من سلامة شبكاتها الداخلية، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الاختراق.
