اصطدمت كل الجهود الدولية التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووفد الوساطة الدولية، للتوصل إلى اختراقات رئيسية تمهد لاتفاق نهائي يضع حدا للأزمة في اليمن، وذلك بسبب التعنت الكبير الذي تمارسه جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح. وعقدت صباح أمس، جلسة عامة للوفدين، شارك فيها أربعة ممثلون عن كل وفد، بحضور ولد الشيخ، بعد أن وصلت المناقشات في كل لجان المشاورات إلى طريق مسدود، بسبب اشتراط الحوثيين تنفيذ مقررات اللجان بتكوين حكومة انتقالية، وهو ما رفضه الوفد الحكومي.
تردي الأوضاع الاقتصادية استعرض الوفد الحكومي في الجلسة الوضع الاقتصادي المتردي لليمن، الذي يقترب من حافة الانهيار، بسبب السياسات الاقتصادية السالبة التي تمارسها الميليشيات في إدارة الدولة، ونهب الموارد العامة، وتعطيل حركة الاقتصاد، وتنفير رأس المال الوطني، والاحتكار، وتفشي ظاهرة السوق السوداء محملا المسؤولية الكاملة للميليشيات الانقلابية.
عرقلة متعمدة أكد عضو وفد الحكومة للمحادثات، محمد العامري، أن وفد الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع، يركز كل جهوده على إفراغ قرار مجلس الأمن رقم 2216 من محتواه، فيما يخص تسليم الأسلحة والانسحاب من مؤسسات الدولة، مستنكرا الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية، في الوقت الذي يحتفظون فيه بالأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش الوطني.