قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر أمس بإلزام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، استنادا إلى بعض المخالفات التي شابت عملية انتخاب أعضائه التي أجريت في ال11 من أكتوبر 2012. وكان هرماس رضوان وماجدة الهلباوى المرشحان السابقان لعضوية "الجبلاية" في الانتخابات الأخيرة، تقدما بدعوى قضائية لحل مجلس الجبلاية الحالي بداعي وجود شبهة تزوير في الانتخابات، تمثلت في وجود أخطاء في رصد وحساب الأصوات والسماح للأندية بالتصويت رغم عدم أحقيتها في ذلك. من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الشباب والرياضة أيضا بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بقبول الطعن المقام من خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة الأهلي. وهي التوصية الثانية من نوعها حيث سبق للهيئة إبداء توصية مماثلة في طعن محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بذات الحكم.