أفصح تقرير اقتصادي متخصص أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي الدمج في سوق واحدة بدلا من ستة أسواق منفصلة، فإنها ستغدو تاسع أكبر اقتصاد في العالم، بحجم يماثل الاقتصادين الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي. ووفقا لتقرير "إرنست ويونج" المعلن في دبي أمس، فإن أكبر المكاسب ستكون لمصلحة الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، إذ ستستحوذ الدول الأربع على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 و4.1% ، وإن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4% أي بنحو 36 مليار دولار أميركي.