أنهت موافقة مجلس الشورى أمس على احتساب خدمة العاملين على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، معاناة الآلاف منهم. وفي حين أقر المجلس توصية بإعطاء أولوية التحويل على الوظائف التعليمية الشاغرة لشاغلي الوظائف الإدارية، وافق على تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات. حسم مجلس الشورى في جلسته أمس التي عقدها في مقره بمدينة الرياض الموافقة على احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة. كما وافق المجلس على تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات. توصيات المجلس - معالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ / 121 وتاريخ2/7 /1432 وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم، تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة. - دعوة وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية، لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثا، لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة. - الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة. - دراسة إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. - دراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف. التبرعات ناقش المجلس عددا من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، وشملت المواد (العاشرة، والعشرين، والحادية والعشرين)، ودمج المادتين (الرابعة، والسادسة)، وفصل المادة الثانية والعشرين إلى مادتين، وحذف المادة الثانية لدمج حكمها في المادة الثالثة، إضافة إلى بعض التعديلات الصياغية والشكلية في بعض المواد الأخرى من مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى. وكان المجلس وافق على مشروع النظام بالقرار ذي الرقم 107/54 وتاريخ 14/11/1435. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وأوصت اللجنة بالموافقة على التعديلات، حيث رأت أنها سيكون لها الأثر الإيجابي عند تنفيذ النظام، وهي تعديلات تهدف إلى ضبط جودة العمل القانوني لمشروع النظام. وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات التي أيدت في مجملها التعديلات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. ما هو البند 105 هو رمز لاعتماد مالي ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة، يصرف منه لمن يعين وفق ترتيبات وظيفية، كمن يعين وفق نظام الأئمة والمؤذنين، والوظائف المؤقتة التي لا تتجاوز سنة أو الوظائف الموسمية مثل موسم الحج وحملات التعداد والإحصاء، إضافة إلى مكافآت من يقوم بعمل لا يتصف بصفات الوظائف الثابتة بجانب العديد من المكافآت لأغراض متعددة كمكافآت الطلاب. وأكد مصدر بوزارة الخدمة المدنية أن الوزارة ليس لها أي دور في اعتماد هذا البند أو الصرف منه. أما من حيث شمول العاملين على البند 105 بنظام التأمينات الاجتماعية، فأمر تحكمه قواعد النظام، وما يصدر من مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية من ضوابط. أما تعيين المعلمين والمعلمات على البند 105 في السنوات الماضية، فكان لأسباب تتعلق بالميزانية، وتلبية لحاجة ماسة لتسديد احتياج بعض الجهات التعليمية من المعلمين والمعلمات، ما استدعى إيجاد ترتيب استثنائي بين تعليم البنات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية، لحين إحداث وظائف ثابتة بسلم رواتب الوظائف التعليمية. وصدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-755) وتاريخ 25-2-1422، بتثبيت من كانوا على البند 105 من المعلمين والمعلمات بالتعليم العام اعتبارا من بداية العام المالي 1422-1423.
