وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، على احتساب خدمة من عمل على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة. وطالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة 13 فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. كما طالب بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع المالية في استحداث الوظائف. وشدد على أهمية تصحيح وزارة الخدمة المدنية، أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات، ومعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 1432/7/2ه، وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة.
