ألزم فرع وزارة العمل في منطقة جازان إحدى الشركات المتعاقدة مع الكهرباء بصرف أجور عمالها المتأخرة لنحو أربعة أشهر. وكان مفتشو مكتب العمل قد ضبطوا في صفر الماضي مخالفة للمادة التسعين على الشركة، والتي تنص على وجوب صرف أجور العاملين في الوقت المحدد بالعملة الرسمية للبلاد. وعَمِد فرع الوزارة وقتها إلى أخذ إقرار على الشركة بتسليم الرواتب المتأخرة والانضمام إلى برنامج حماية الأجور، إلا أن عدم التزامها بالإقرار جعل العمل يلجأ إلى حجز مستخلصاتها والتعاون مع الكهرباء لصرف مستحقات العمال. من جانبه، شدد مدير عام فرع وزارة العمل في جازان علي الحربي، على حرص الفرع على تطبيق النظام في المنطقة، وحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدا عدم تهاون الفرع، والمسارعة في اتخاذ الإجراء اللازم حال ضبط المخالفات.