ساحات تبوك أسواق مفتوحة للباعة الجائلين

حول عدد من العمالة المقيمة شوارع وساحات تبوك إلى أسواق مفتوحة لممارسة نشاطهم، في الوقت الذي اعترفت الأمانة برصد 12 مقيما مخالفا، مؤكدة إحالتهم إلى وزارة العمل لاتخاذ اللازم بشأنهم.
سلع مقلدة
"الوطن" تجولت في عدد من طرق تبوك ورصدت تواجد عدد من العمالة المتجولة، وذكر سالم العطوي أن غياب الرقابة من الأمانة جعل العمالة تأخذ أريحية في البيع، وأضاف "هناك أكلات تكون معروفة للمشتري، ولكن المشكلة الأكبر عندما لا تعرف طبيعة الطعام الذي يباع، وهذه الآفة تتواجد عند الباعة المتجولين من أبناء الجنسية الآسيوية، وهناك مواد تباع دون معرفة طبيعة هذا الطعام ومعده، إضافة إلى أن الأشخاص الذين يقومون ببيع هذه الأطعمة غالبتيهم من المخالفين لأنظمة الإقامة".
من جانبه، أوضح نايف العطوي أن الساحات والشوارع تحولت في بعض الأماكن إلى سوق مفتوحة للخضروات والفاكهة والسلع التجارية المقلدة ومجهولة المصدر، وأضاف "انتشار هذه البسطات يمثل كثيرا من المخاطر، إضافة إلى عاملي الشمس والحرارة وهو ما يعرض السلعة خصوصا الغذائية إلى التلف"، وطالب أحمد العنزي الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على الباعة المتجولين وعلى سلامة ونظافة ما يبيعونه، وقال: "يجب فرض غرامات مالية والسجن لكل من يخالف أو يتساهل في ذلك".
‎ 6مواقع للجائلين
أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان ل"الوطن" أن الأمانة حددت ستة مواقع يسمح فيها للبائعين المتجولين بممارسة نشاطهم، وأضاف "تم تحديد 6 مواقع في أنحاء متفرقة من المدينة للباعة الجائلين لممارسة نشاطهم، وذلك للحد من انتشارهم في المدينة بشكل عشوائي، إضافة إلى وجوب التزامهم بالاشتراطات المبلغة لهم".
وتابع "في حال ملاحظة أي مخالفة بالبيع في غير المواقع المحددة تقوم الأمانة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بحجز سيارات الباعة الجائلين المخالفين، كما يقوم مراقبو الأمانة بجولات ميدانية في المراكز التجارية والمساجد، خصوصا في الجمعة، لمنع الباعة الجائلين من ممارسة هذا النشاط المخالف، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين".
جولات الأمانة
كشف الغبان أن مندوب الأمانة بلجنة التوطين بإمارة منطقة تبوك يقوم بمشاركة اللجنة أثناء جولاتها الميدانية، وأضاف "قامت اللجنة بعمل جولات ميدانية خلال الفترة من 1/4/1437 إلى 15/4/1437 نتج عنها رصد 4 مخالفين بسوق الذهب، و3 بمكاتب العقار، و5 بالمكتبات القرطاسية"، وتابع" تمت إحالتهم إلى وزارة العمل لاتخاذ اللازم بشأنهم".