فيما دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ منتصف ليل أمس، تعهدت الحكومة الشرعية باحترام الهدنة، وقال المتحدث باسمها، راجح بادي، إن قوات المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية التزما تلقائيا بوقف إطلاق النار. مشيرا إلى أن إطلاق النار من طرف المقاومة الشعبية لا يتم إلا لرد عدوان ميليشيات الحوثي وحلفائه، الذين أعلنوا بدورهم الدخول في وقف لإطلاق النار. ومن المرجح أن تستمر الهدنة لمدة سبعة أيام، تجدد بصورة تلقائية في حال التزام الطرفين بها. صعوبة المفاوضات تنطلق اليوم المفاوضات بين الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين في جنيف، وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس الفريق الاستشاري، عبد الله العليمي في تصريحات صحفية، إن الوفد ذاهب إلى جنيف لكف أيدي الميليشيا الانقلابية التي تسببت بقتل وجرح مدنيين أبرياء. مشيرا إلى أن الوفد الحكومي ذاهب لهدف واحد، هو تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقيام بذلك بكل وضوح. إلى ذلك توقع مراقبون أن تواجه مفاوضات جنيف2 صعوبات عند انطلاقها، مشيرين إلى أن وفد الانقلابيين سوف يمارس التسويف والمماطلة، محذرين من أن أي محاولة في هذا الاتجاه تعني أن على الحكومة الشرعية اللجوء إلى حل واحد لا ثاني له، هو تكثيف العمليات العسكرية لهزيمة الانقلابيين بالقوة.
وضوح الرؤية رغم محاولات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقريب بين مواقف الطرفين لإنجاح الحوار والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة، إلا أن التباين يبقى سيد الموقف في المباحثات التي أشارت المعلومات إلى أنها ستعقد في منطقة قريبة من مدينة جنيف. وكان رئيس الوفد ووزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، قد أكد بدوره أن البند الأول في مفاوضات جنيف هو كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، نصا وروحاً، وانسحاب الميليشيات الانقلابية من كافة المحافظات والمدن، وتسليم الأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش، عقب اجتياحهم العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام الماضي. وأكد أن صبر المجتمع الدولي على الحوثيين قد نفد، بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.