الإعدام والسجن لمتهمين بالتجسس والتطرف في الإمارات

قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات بالسجن عشر سنوات والغرامة 500 ألف درهم والإبعاد، بعد تنفيذ الحكم على متهم آسيوي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، أمدها بمعلومات تخص مكان عمله، والتي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للإمارات.
كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا على المتهم الأول، عربي الجنسية، بالإعدام عن التهم المسندة إليه في قضية الانضمام إلى تنظيم داعش، وبالسجن على المتهم الثاني 10 سنوات عن التهم المسندة إليه بالسعي والانضمام إلى التنظيم، وبالحبس سنتين للمتهم الثالث.