شكت هيئة التحقيق والادعاء العام معاناتها في الحصول على أراض حكومية لإنشاء مبان مستقلة وخاصة بها، مؤكدة في تقرير حديث أن فروعها ودوائرها العاملة في مختلف المناطق بلغت 106 مبان، منها اثنان فقط مملوكان في القصيموالرياض، أما بقية المباني فمستأجرة ب49 مليون ريال سنويا. وصلت أزمة الأراضي إلى القطاعات الحكومية، حيث بدأت شكوى هذه الجهات من عدم وجود أراض لها، وفي هذا السياق كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام عن معاناتها من عدم وجود أراض حكومية مخصصة لها في بعض المناطق والمدن، مؤكدة أنها خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص، وكان ردها "عدم وجود أراض حكومية يمكن تخصيصها للهيئة". وتسبب ذلك في عدم تمكن الهيئة من إدراج المشروعات المخصصة للمباني في الميزانية. أزمة أراض وفقا لتقارير اطلعت "الوطن" على نسخة منها، فقد كانت الهيئة تعتزم إنشاء مبنى لفرعها في مدينة مكةالمكرمة، ومبان لدوائر التحقيق شرق وغرب العاصمة الرياض. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تخصيص أراض لها في محافظة الطائف، لكنها بمساحة صغيرة غير كافية لتصميم مباني الهيئة. وكشفت الهيئة عن عدم وجود أراض لدوائر التحقيق والادعاء العام بمحافظات القطيف، والجموم، ورأس تنورة، ورجال ألمع، وصبيا، وأبوعريش، والحرث، والريث، وبيش، وفرسان، والدائر، والعيدابي، والعارضة. المقرات الأمنية أكدت الهيئة أن لديها مشروعات مدرجة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية في مرحلته الثالثة. كما أدرج ضمن المشروع في المرحلة الخامسة 19 مشروعا لمباني الفروع والدوائر التي تمت ترسيتها العام المنصرم. وذكرت الهيئة -في تقاريرها- أنها في دائرة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق خلال عام 1435 بلغ مجمل إنجازاتها في مجال تخصصها 3924 إنجازا في مناطق المملكة كافة. وتهدف هذه الدائرة -وفقا للهيئة- إلى التحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات فيما يخص قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق. حلول ومقترحات قدمت الهيئة في تقاريرها عددا من الحلول والمقترحات، أبرزها تخصيص بند في ميزانية الهيئة لنزع ملكيات أراض لإنشاء مباني الهيئة في المدن، التي تعذر وجود أراض حكومية فيها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتتمكن الهيئة من إدراج مشروعات لمباني الفروع والدوائر فيها. وأشارت الهيئة إلى أن فروعها ودوائرها العاملة بلغت 106 مبان في كافة مناطق المملكة، منها مبنيان فقط مملوكان للهيئة في منطقتي القصيموالرياض، وواحد يعود لوزارة الداخلية في محافظة عنيزة. أما بقية المباني فهي مستأجرة ويبلغ إيجارها السنوي أكثر من 49 مليون ريال. وكشفت التقارير أن الهيئة ستواصل استئجار المباني في الفترة المقبلة، وستبحث عن مبان في بعض المحافظات لاستئجارها لاستكمال مباشرة الهيئة لأعمالها في المحافظات كافة. وأكدت الهيئة أنها تابعت مع بعض الجهات المختصة طلب الحصول على أراض حكومية لجميع فروع ودوائر الهيئة بمختلف مناطق المملكة، وأنها حصلت على عدد كبير، ما دعاها إلى طلب اعتماد المبالغ اللازمة لإقامة مبان عليها.
