المستهلك تحذر سمة من الإضرار بأولياء أمور طلاب الأهلية

أعلنت جمعية حماية المستهلك تبنيها الدفاع ضد أي تجاوزات لخصوصيات العملاء التي قد تنشأ من الاتفاقات التي جرت بين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وعدد من "المدارس الأهلية"، والتي تهدف إلى منع تسجيل أبناء أولياء الأمور الذين لديهم نسبة قروض مرتفعة على رواتبهم في المدارس المعنية.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنه في إطار اختصاصاتها واستنادا للتنظيم الصادر بقرار من مجلس الوزراء والذي ينص على أن من أهداف الجمعية العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وبعد متابعة ما قامت به "سمة" من توقيع اتفاقية مشورة بينها وبين عدد من المدارس الأهلية تهدف لحرمان أبناء من تزيد نسبة قروضهم على 30% من التسجيل بالمدارس، فإنها تحذر من شمول هذه الاتفاقات على التعدّي على خصوصيات المعلومات لأولياء الأمور دون موافقتهم على ذلك. وأكّدت على لسان الأمين العام لها الدكتور عبدالرحمن القحطاني، على أهمية تقيد شركة سمة بما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429، والتي تهدف إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء، وحقوق المستهلكين، وما نصت عليه المادة "35" و"39" من النظام المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.