أبرز مجلس الغرف السعودية سبع إيجابيات من إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينتظره رواد الأعمال شباب وشابات، معتبرا هذا القرار مطلبا رئيسا مهما لما له أهمية للسوق المحلية، وفقا لما أكده رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن الزامل. ويأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء أمس، بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برامج التمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعي. وقال الدكتور الزامل في تصريح إلى "الوطن"، إن رجال الأعمال الحاليين شكلوا استثماراتهم وتجارتهم الحالية من البداية، بدءا من الصغيرة والمتوسطة ما يعطي دلالة على أهمية هذه المنشآت التي تشكل النسبة الأكبر في السوق المحلية مقارنة مع المنشآت الكبيرة. وتهدف الهيئة بحسب الزامل إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. واعتبر الزامل نقل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعي، لما له من سرعة تمويل هذا القطاع، إذ يتميز الصندوق على مر السنين بالمهنية والتخصصية في التمويل.