بالرغم من حاجة الولاياتالمتحدة الأميركية إلى رفع أسعار الفائدة المصرفية على عملتها الدولار، إلا أن هنالك ثلاثة عوامل رئيسة ترجح من احتمالية تأجيلها، وتتمثل هذه العوامل في ضعف نمو الاقتصاد الصيني، انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق الحكومي الأميركي إلى 19%. وبرزت هذه الترجيحات في حديث خبراء اقتصادين تحدثوا إلى "الوطن"، بمناسبة قرب اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي لإصدار القرار من عدمه، إذ من المنتظر أن يعقد اجتماعه يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفي حال تم إقرار رفع الفائدة سيعدّ القرار هو الأول من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. اجتماع مرتقب وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالله الجبلي في حديثه إلى "الوطن"، أن يتم تأجيل رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع، موضحا أن كبار المحللين الأميركيين كانوا متفائلين في بداية العام برفع أسعار الفائدة بنسبة 70%، إلا أن تلك النسب انخفضت إلى 30% من المؤيدين لرفعها هذا الأسبوع. وبين الجبلي أن إدارة البنك الفيدرالي الأميركي يريد رفع الفائدة هذا الأسبوع، ولكنه في الوقت نفسه يخشى تبعات القرار، لافتا إلى أن رجل الاقتصاد الأول في أميركا الآن جرينسبان حذر من رفع الفائدة في هذا الوقت، متوقعاً أنه في حال تم رفعها ستحدث كارثة شبيهة بكارثة أزمة الرهن العقاري قبيل الأزمة العالمية، وذلك بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي وصل إلى 19% من الدخل وهو لا يصلح معه رفع الفائدة. تبعات سلبية وأضاف الجبلي أنه في حال أقر البنك الاحتياطي رفع الفائدة سينتج عن ذلك تبعات سلبية على أسواق الأسهم والعملات والسلع، فالنفط سيهبط لأقل من 35 دولارا وستتهاوى الأسهم العالمية. بدوره رجح الخبير الاقتصادي محمد فريحان ل"الوطن" تأجيل رفع الفائدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الفيدرالي الأميركي لن يرفع الفائدة هذا الأسبوع، لأن رفعها في هذا التوقيت سيضر بالاقتصاد الأميركي، خصوصا النفط الصخري، وسيرفع التكاليف على الشركات، وستنخفض معه أسعار النفط إلى مستويات متدنية، متوقعا تثبيت الفائدة ومع تثبيتها، سيرتفع النفط إلى فوق 60 دولارا، وستتفاعل الأسواق العالمية مع تثبيت الفائدة وأولها سوق الأسهم السعودية. من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج، أن رفع الفائدة بات حتميا في اجتماع بنك الفيدرالي الأميركي يومي 16 و17 سبتمبر، مرجعا السبب الرئيس لذلك إلى ارتفاع معدل البطالة الأميركية، لافتا إلى أن معدل البطالة ظل يتراجع بسرعة منذ أن بلغ ذروته في أبريل 2010 عند 9.9%. إلا أن أرقام أغسطس من هذا العام، أفصحت عن تراجع معدل البطالة إلى 5.1%، موضحا أن ضعف نمو الاقتصاد الصيني، وانخفاض النفط لما دون 40 دولارا ربما يجعل الفيدرالي مضطرا إلى تثبيت الفائدة كما هي منذ سبع سنوات.
