طالبت لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكةالمكرمة الشركات والمؤسسات الكبرى بالإسهام في تقليل نسب البطالة بين المواطنين والمواطنات، عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في دعم وتنمية المجتمع من خلال تفعيل أنشطة المسؤولية الاجتماعية. وأشار رئيس اللجنة يوسف بن عوض الأحمدي إلى دراسة حديثة حول واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات بمدينة الرياض، دعت إلى ضرورة مراعاة أداء الشركات والمؤسسات لمسؤوليتها الاجتماعية عند التقييم المالي لبند الشهرة الخاص بها، إلى جانب ضرورة مراعاة الشركات الكبرى تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية على مورديها.وقال إن الدراسة طالبت بأهمية تأسيس صناديق تجارة مجتمعية "ذات طابع استثمار" لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والمنشآت، بهدف تأمين دعم ثابت ومتجدد للمشاريع التنموية المجتمعية، بعيدا عن تذبذبات عوائد الشركات المالية وأرباحها. ولفت الأحمدي إلى ضرورة إقامة شراكات محلية بين كبرى الشركات الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة لتوفير حاجات تلك الشركات من مواد أولية وخدمات، وبما يقوي هذه الشركات الصغيرة، ويزيد من قوة الاقتصاد الوطني، فضلا عن حث كل المنشآت الاقتصادية غير المفعلة - على اختلاف مناشطها ومجالات عملها - على المشاركة وأداء العمل المنوط بها في مسؤوليتها تجاه المجتمع، كل حسب إمكاناته. مكةالمكرمة: الوطن