ذكرت تقارير إخبارية أمس أن رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو تحدث عن إطلاق تحقيق برلماني بشأن الظروف التي أدت إلى الأزمة المالية اليونانية ودور بنك جولدمان ساكس الأمريكي وغيره من البنوك الأجنبية فيها. ونقلت صحيفة "إيلفتيروتيبيا" اليومية عن رئيس الوزراء القول إن مجموعة التحقيق الخاصة سوف تنتهي من عملها. وأضاف: "نحن نحقق في الدور الذي لعبته المؤسسات الأجنبية في هذه المشكلة"، مضيفا: أن المحققين سوف يفحصون أعمال هذه المؤسسات حتى عام 2001 وهو عام دخول اليونان إلى منطقة اليورو. وكانت تقارير في اليونان قد أشارت إلى أن بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي ساعد الحكومة اليونانية بصورة سرية على اقتراض مليارات اليورو عام 2001. وذلك في أعقاب تقديم طلبها الانضمام إلى منطقة اليورو بوقت قصير. وتم اعتبار التعامل مع الاتفاق بين البنك واليونان اتفاقا لتبادل العملات وليس اتفاق قروض، وهو ما ساعد اليونان على الوفاء بمعايير الانضمام إلى منطقة اليورو بالنسبة لمعدل عجز الميزانية رغم استمرار الحكومة في الإنفاق بما يتجاوز حجم الإيرادات. وعندما تولى الاشتراكيون الحكم في اليونان في أكتوبر من العام الماضي كشفوا عن تلاعب الحكومة السابقة بالبيانات المالية للبلاد بهدف إخفاء حقيقة العجز في الميزانية والذي وصل إلى أكثر من 12%. في حين كانت الحكومة تقول إن العجز في حدود 4%.