بدأت المديرية العامة للدفاع المدني في التنسيق مع ثلاث جهات هي رئاسة الحرس الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بكل جهة في مجال البيئة والمتعلقة بأعمال الدفاع المدني. وحددت مهام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في قياس المتغيرات البيئية، وربط محطات القياس بطريقة آلية مع الرئاسة لتتولى تزويد الدفاع المدني بنتائج تلك القراءات في حال تجاوزها للمقاييس السعودية للبيئة، والإشراف والإدارة والتنسيق لإزالة التلوث البحري في السواحل وداخل المياه الإقليمية، وإعداد الدراسات والأبحاث العلمية والتقارير الفنية عن المخاطر البيئية التي تهدد سلامة السكان والممتلكات وتقديم الحلول المناسبة ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات المناخية المتوقعة وتحليلها وتقديم الاستشارات البيئية عند إقامة المنشآت الصناعية، وإصدار الموافقة البيئية قبل إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات ذات الأثر على صحة البيئة، وإعداد خطط مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع مرافقها والمنشات التابعة لها والمشرفة عليها،وإعداد خطط إخلاء العاملين لتفعيلها أثناء الكوارث وتكوين فرق متخصصة بمشاركة الجهات المعنية لمراقبة المنشآت ذات التأثير على صحة البيئة،التنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لإلزام كافة المشاريع الصناعية المزمع إنشاؤها، ومعالجة المنشأ منها بتوفير أفضل التقنيات الحديثة للحد من تلوث البيئة وتعيين مندوبين لتمثيلها في مراكز عمليات الدفاع المدني بالمناطق. كما تتولى الرئاسة التنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية لإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول باستخدام الصور الجوية والخرائط الجغرافية القديمة والصور الفضائية كما تتولى تغطية جميع الأودية الرئيسية بمحطات قياس كميات الأمطار وتركيب أجهزة قياس سرعة تدفق المياه في جميع الأودية فيما تتضمن مهام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحقيق الربط الإلكتروني بين المدينة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلب المساعدات الدولية لمواجهة الحوادث الإشعاعية أو النووية والربط بين مركز الرصد الإشعاعي بالمدينة ومركز القيادة والسيطرة بالمديرية العامة للدفاع المدني لتمرير البلاغات للجهات ذات العلاقة، ورصد واحتواء الموقف في حوادث التلوث الإشعاعي وتقديم المقترحات والتحقيق في مسبباتها،تنسيقا مع الدفاع المدني وتقييم الموقف الإشعاعي أو النووي وإعداد وتفعيل الدراسات الفنية والبحوث العلمية عن مخاطر المواد الإشعاعية وإنشاء أجهزة الكشف عن التلوث الإشعاعي في كافة المناطق،وإعداد الخرائط التفصيلية عن نسب التلوث الإشعاعي في كافة المناطق وإبلاغ الدفاع المدني عن المخاطر الطبيعية والكيميائية والإشعاعية في جميع المناطق،من خلال الدراسات والبحوث وصور الأقمار الصناعية لتفادي آثارها ووضع الحلول المناسبة لها وإعداد فريق للتدخل يختص بالرصد الإشعاعي والتطهير،حسب الإمكانات المتاحة وإعداد خطط الطوارئ والكوارث وتوفير متطلبات السلامة في جميع مرافقها. وتلخصت مهام رئاسة الحرس الوطني في المشاركة في تنفيذ خطط الإخلاء الطبي،ومساندة الدفاع المدني في عمليات التطهير الميداني للمصابين والعربات الملوثة إشعاعيا، وربط مراكز عمليات الحرس الوطني بمراكز القيادة والسيطرة الخاصة بالدفاع المدني والمساندة في حالات الطوارئ بالأفراد والآليات والتجهيزات الفنية والمشاركة في حراسة المنشآت الهامة المطلوب حراستها، وإعداد خطط مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ في جميع مرافقها.