رسمت مشاريع المنتجات البتروكيماوية والتصنيعية ملامح خريطة اقتصادية جديدة للمملكة، شهدت عليها حركة الموانئ السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد تجاوز حجم صادرات المملكة من هذه المنتجات الواردات بنسبة 55%. وكشف مدير الإدارة بالمؤسسة العامة للموانئ مساعد الدريس ل"الوطن" أن ما صدرته الموانئ الصناعية الثلاثة من هذه المنتجات يشكل أكثر من نصف كميات البضائع المناولة في موانئ المملكة البالغة تسعة موانئ بما فيها الصناعية. حققت صادرات الاقتصاد السعودي اختراقا كبيرا في حركة الموانئ حيث شكلت المنتجات البتروكيماوية والبترولية المكررة والمواد الصناعية أكثر من 55% من مجموع البضائع المناولة بما يزيد عن 116 مليون طن وزني خلال السنوات الأخيرة الماضية، في إشارة تعكس نظرة تفاؤلية تجاه تحول اقتصاد المملكة من مستهلك إلى منتج. وكشف مدير إدارة المؤسسة العامة للموانئ مساعد الدريس ل"الوطن" أن الموانئ الصناعية وهي "ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل وينبع وميناء رأس الخير" استمرت على أدائها المميز في مناولة المواد البترولية والمنتجات البتروكيماوية، والصادرات الصناعية التعدينية، مشيرا إلى أن هذه الموانئ الثلاث ناولت 10573 مليون طن العام الماضي وهو ما يمثل أكثر من نصف كميات البضائع المناولة في جميع موانئ المملكة. وقال الدريس إنه على الرغم من الحجم الكبير لمناولة البضائع في الموانئ الصناعية إلا أنها لا تسهم إلا ب10% من دخل الموانئ السعودية، حيث إن معظم المناولات في الموانئ الصناعية بحسب الأرقام أعلاه هي للتصدير، مؤكدا أن الهدف الأساس لهذه الموانئ الصناعية هدف استراتيجي يتمثل في تسهيل تصدير المنتجات الوطنية والبترولية إلى الخارج. وعزا الدريس الفضل في تحقيق الموانئ لإيرادات بزيادة 22% خلال العام الماضي عما كان مقدرا لها في خطة التنمية لنفس العام إلى زيادة كميات البضائع المناولة، وتحسين وتنويع الخدمات مضيفا، "في العام الماضي 2014 تم مناولة أكثر من 210 مليون طن وزني وهو أكبر رقم يتحقق في الموانئ السعودية في عام واحد". وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الموانئ في المملكة تسعة موانئ، و214 رصيفا، قال الدريس ل"الوطن" إنه لا حاجة لزيادة عدد الموانئ في الوقت الراهن، مبينا أنه في كل عام تضاف أرصفة جديدة للموانئ السعودية وفقا للحاجات الفعلية لكل ميناء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التركيز يتم حاليا على استكمال الدراسات الخاصة بتنفيذ ميناء الليث إضافة إلى مشاريع رفع طاقة ميناء رأس الخير وتوسعة القناة الملاحية الخاصة بالدخول وتعميق حوض الدوران نظرا لازدياد حركة السفن على هذا الميناء. وعن المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال العام الماضي 1435- 1436 قال الدريس أنجزت المؤسسة ترسية عدد من المشاريع المهمة بلغت "28" مشروعا، واشتملت على بناء أرصفة جديدة، وتأمين معدات، وتوسعة وتعميق لأحواض وقنوات في الموانئ، وإنشاء ساحات جديدة، تطوير للمرافق والطرق وشبكات الكهرباء والصرف، وتحديث الأنظمة الأمنية، ومن بينها تنفيذ أرصفة في ميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال، وتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير وتأهيل ميناء فرسان التي تتضمن إنشاء أرصفة بحرية، وتعميق للحوض والقناة الملاحية، وأعمال ردم واستصلاح لإنشاء ساحات خلف الأرصفة، وإنشاء "25" رصيفا إضافية متنوعة الاستخدام في مختلف الموانئ. وأضاف، "كما أنهت الشركة السعودية العالمية للموانئ تنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وبدأت المحطة مرحلة التشغيل وهذه المحطة من المشاريع المهمة التي تعزز من قدرات الموانئ السعودية وتزيد من طاقتها في مجال مناولة الحاويات".